القاهرة تؤكد أن تركيا هي من طلبت لقاء وزير الخارجية المصري (وثيقة)

نفى مصدر دبلوماسي مصري مزاعم تركيا بأن أنقرة لم تطلب عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين.
وأكد المصدر أن البعثة التركية هي من بادرت بطلب لقاء مع الوزير سامح شكري، الذي ألغاه بعد هجوم الرئيس التركي على مصر وثورة 30 يونيو.
وحصل مصراوي على الطلب الذي تقدمت به البعثة التركية لعقد اللقاء.
كانت وزارة الخارجية قد استنكرت كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، واصفة ما تضمنته بال "الأكاذيب والافتراءات"، واتهمته بدعم جماعات وتنظيمات إرهابية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن تصريحات أردوغان في الأمم المتحدة "تمثل استخفافا وانقضاضا على إرادة الشعب المصري وذلك من خلال ترويجه لرؤية أيديولوجية وشخصية ضيقة تجافي الواقع".
وقرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية مع نظيره التركي على هامش أعمال الجمعية العامة "لخروج كلمى أردوغان عن اللياقة والقواعد المتعارف عليها وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
وأوضح البيان أن مصر في الوقت نفسه "تثمن علاقة الصداقة والروابط التاريخية التي تجمعها مع الشعب التركي، وتقدر جيدا أن هذا التوجه من قبل الرئيس التركي يعد خروجا عن إطار هذه العلاقة ومشاعر الأخوة التي تربط بين الشعبين".
وكان أردوغان انتقد سياسة الأمم المتحدة تجاه ما حدث في مصر في 30 يونيو 2013، واصفًا ثورة 30 يونيو ب"الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب"، في إشارة الى الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي أطيح به بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعزله.
وقال أردوغان إن "بلدًا يدَّعي الديموقراطية قُتل فيه الآلاف من رافضي (الانقلاب) ويحاول أن يعطي الشرعية لمن قام به"، متسائلًا: "لماذا إذن الأمم المتحدة موجودة؟".