البورصة تغرم ''الإسكندرية لتداول الحاويات'' لمخالفة قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 25 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضحت البورصة عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الشركة خالفت المادة (28) و (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
-المادة (28):
وتنص المادة (28) على ''إخطار البورصة فوراً وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الفصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر أو في البيانات الواردة بتقرير الالفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التالعب فى السعار وحظر إستغالل المعلومات الداخلية''.
كما تنص على ''إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الستثماري للمتعاملين''.
و ''إخطار البورصة بالفصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو اإلعالن عنها وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة، على أن يتم النشر وفقا لإلجراءات المعمول بها بالبورصة''.
ويحظر على الجهة الادلاء بأي بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالي وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أي أطراف أخري قبل أن يتم الافصاح عنها للجمهور وفقا لاحكام الافصاح الواردة بهذه القواعد.
كما يحظر على الجهة أن تقوم بالافصاح عن بيانات أو معلومات ل تتفق وحقيقة أوضاع الجهة وفى جميع الاحوال يجب أن يكون الافصاح الذي تنشره الجهة كاملا وكافياً ومدعماً بالمستندات وأن توافي بها البورصة عند طلبها.
المادة (34):
كما تنص المادة (34) على ''تلتزم كل شركة تواجه أحداثاً يترتب عليها معلومات جوهرية أن تفصح عن ذلك فوراً بإخطارها البورصة في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث على شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلى الموقع اللكتروني للبورصة.
وتعتبر من الأحداث الجوهرية على الأخص ما يلي:
-أي تغيير مقترح في هيكل الملكية يترتب علية زيادة أو تخفيض حصة أحد أعضاء مجلس الإدارة بما يجاوز 5 بالمئة من رأس المال، أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها، أي قرار يترتب علية استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها (تعجيل سداد السندات أو شراء أسهم خزينة)
-أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5 بالمئة من حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة وكذا أي قيود تفرض على حجم القتراض المتاح للشركة، أي تعاقدات بقيمة تزيد عن 5 بالمئة من إيرادات أخر سنة مالية، التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.