قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن المستهلك سيدفع 95% من قيمة استهلاكه بتكلفة الطاقة التقليدية، وال5% المتبقية بتكلفة الطاقة المتجددة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح اليوم السبت، بوزارة الكهرباء والطاقة تطرق للإجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وتستهدف وزارة الكهرباء خلال 5 سنوات قادمة إضافة 4300 ميجاوات عبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء عبر آليات لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وشراء شركات الكهرباء الطاقة من المنتجين بأسعار معلنة مسبقاً. ويبلغ إجمالي القدرات لمشروعات الطاقة الشمسية التي سيتم التعاقد عليها 2300 ميجاوات تنقسم إلى 5 شرائح تبدأ من المنزلي بتمويل ميسر بفائدة 4% من وزارة المالية وتعريفة 84.8 قرش/ك.و.ساعة، يليه محطة بقدرة أقل من 200 كيلووات بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4% وتعريفة تصل ل90.1 قرش/ك.م.س ثم محطة بقدرة تتراوح من 200 : 500 كيلووات بتمويل محلي بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8% وتعريفة قدرها 97.3 قرش/ك.و.ساعة. وخصصت وزارة الكهرباء شريحة بقدرة تتراوح من 500 ك.و:20 ميجاوات للتمويل الأجنبي بتعريفة تقدر ب97.3 قرش/ك.و.س، وشريحة أخرى بقدرة 20م.و : 50 م.و بتعريفة تقدر ب102.5 قرش/ك.و.س. القدرات 500ك.و : 20م.و، 20م.و : 50م.و تم حساب التعريفة لها بما يحقق عائد 14% مع الأخذ في الاعتبار التغير في سعر الصرف يوم الاستحقاق. وأشار شاكر إلى أن التعريفة سارية خلال عامين من بدء التشغيل وسيتم إعادة النظر فيها وفق المتغيرات التي تطرأ على أسعار الطاقة. وفي سياق متصل أعلن شاكر احتساب تعريفة طاقة الرياح على فترتين زمنيتين الأولى 5 سنوات والثانية 15 سنة والبدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى التي تتراوح بين 2500 و4000 ساعة في العام وتكون التعريفة أقل مقارنة بالمواقع ذات سعات تشغيل أقل. وبرر وزير الكهرباء اللجوء للتمويل الأجنبي لارتفاع التكلفة حيث تصل إلى حوالي 22.6 مليون دولار للمحطات قدرة 20 ميجاوات 56.7 مليون دولار للمحطات قدرة 50 م.و، لافتا إلى أن إجمالي القدرة للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها 2000م.و. وتم إعداد مشروع القرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة.