حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوي التي أقامها حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، والتي طالب فيها بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية. واستند ''الفخراني'' في دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى. وتطرقت الدعوي المختصمة كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة في ليبيا وتأثيرها على الأمن المصري. وقالت الدعوي إن تدهور الوضع الأمني لا يمكن وزارة الداخلية من تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يوميًا في الشوارع، بالإضافة إلى الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح يوميا.