شركات صينية تعرض مساعدة مصر في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

قام أشرف سالمان وزير الاستثمار، -أثناء زيارته إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام بمرافقة وفد استثماري-، بعرض الخطوات التي ستعلنها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم دخول القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الطاقة من الموارد الجديدة والمتجددة.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال إلقاء أشرف سالمان كلمة له ندوة تحت عنوان ''الاستثمار في مصر- الفرص والحوافز'' التي عقدت بمقر السفارة المصرية ببكين بمشاركة ممثلي أكثر من 70 شركة صينية.
وأكد الوزير على أن مصر بدأت مرحلة جديدة لبناء الدولة المصرية الحديثة، واستعرض تفصيلياً المشروعات التي تقوم الحكومة المصرية بالعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأبدى ممثلو الشركات الصينية العاملة في مجال إنتاج الطاقة اهتمامهم الشديد بالدخول إلى السوق المصري، كما عرض الجانب الصيني مساعدة مصر في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
كما تم عرض بعض قصص النجاح للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث قامت شركة تعمل في مجال انتاج الفايبر جلاس وهى أكبر شركات العالم في إنتاجه بتقديم تجربة نجاحها في السوق المصري.
ودعت الشركات الصينية الدخول إلى السوق المصري، مؤكدة أن مصر لديها فرص واعدة للاستثمار بحكم موقعها الجغرافي المتميز وتوافر الأيدي العاملة وسهولة تدريبها.
وقامت شركة أخرى تعمل في مجال الانشاءات البحرية للموانئ وأعمال التكريك وإنشاء الطرق والكباري بعرض تجربة الاستثمار في مصر، حيث بدأت الشركة بالعمل في مصر عام 2008 وقامت الشركة بتنفيذ مشروعات كبيرة بميناء بورسعيد ومحطة حاويات قناة السويس وغيرها من المشروعات.
وأعلن عدد من الشركات خلال المؤتمر عن نيتها الدخول إلى السوق المصري بما يخدم المشروعات الكبرى التي تطلقها مصر، ومنها شركات تصنيع سيارات النقل الثقيل، والبتروكيماويات، والتعدين، والانشاءات والاتصالات، الذي سيمكنها من النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأكد وزير الاستثمار على اهتمام الحكومة المصرية بزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين وذلك استكمالاً للعلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية المؤسسة في مصر 1198 شركة باستثمارات تبلغ 468 مليون دولار.
كما بلغ حجم التبادل التجاري 7.5 مليار دولار في 12/2013 و3.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014.
وأكد وزير الاستثمار على تبني الحكومة المصرية لبرنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر لرفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن خطة لتخفيض عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام على المشروعات ذات الأولوية.