مساعد وزير داخلية سابق: لا يُوجد سند قانوني لحل روابط الأولتراس

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي بسيوني، إن رابطة ''الأولتراس''، ليس لها كياناً شرعياً، لأنها ليس لها مقرات مثل الأحزاب أو الحركات، بالإضافة إلى أنها غير مسجلة، وليست مُشهرة، وذلك رداً على من يُطالب بحل هذه الكيانات، التي كان آخرها: ''لجنة الأندية تُطالب بحل روابط الأولتراس''.
وأضاف بسيوني في حوارٍ له ببرنامج ''مصر في ساعة''، الذي يُذاع على قناة ''الغد العربي''، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن رابطة الأولتراس أصبحت كياناً شبه عرفياً، موضحاً أنه لا يوجد سند قانوني أو شرعي لحل هذه الروابط.
وتابع بسيوني أنه إذا تجمع شباب روابط الأولتراس خارج الملعب، ينطبق عليهم مخالفتهم لقانون التظاهر.
وأوضح بسيوني أن الأولتراس ظهر لتشجيع الفرق والنوادي، من خلال الأناشيد والأغاني، أو الألعاب النارية، وبخلافه، وأنه الآن أصبح مهنة لبعض الكوادر في هذه الروابط، لأنهم من الممكن أن يعملون في هذه النوادي بسهولة.
من جهته، قال الناقد الرياضي، علاء عزت، إنه لا يوجد شرعية أو قانونية لحل هذه الروابط المشجهة للفرق والنوادي، موضحاً أن تقنين وضع هذه الروابط يأتي من خلال تطبيق قانون شغب الملاعب الذي صدر في عام 2011، إلا أنه تأخر تنفيذه إلى وقتنا الحالي، لافتاً إلى أن هذا القانون تم عرضه على مجلس نواب جماعة الإخوان، إلا أنهم رفضوا مناقشة هذا القانون.