وزير الاستثمار: توقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 3.5% في 2014

شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار افتتاح المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين، بحضور أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.
وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، قال أشرف سالمان إن هذه الدورة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف متميزة حيث تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام العربي للتأمين، بالإضافة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تحظى بها مصر باستضافة المؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين.
وأضاف أن أحدث التقديرات المستقبلية تشير إلى التحسن الإيجابي للأوضاع الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، حيث يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي بدعم من الاقتصادات الناشئة التي تساهم في تحقيق ثلثي النمو في الاقتصاد العالمي، كما يتوقع تحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي والمقبل.
ولفت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح موقف مصر وسط الاقتصاديات العالمية، حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2013 تصنيف مصر من CCC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر.
وأكد على أن التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري تشير إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5 بالمئة خلال العام الحالي ومعدل قدره 4.1 بالمئة خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/2014.
وأشار إلى أن مصر سعت دائماً لأن يحتل سوق التأمين المصري مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين إقليمياً وعالمياً.
وأوضح وزير الاستثمار أن هدف المؤتمر هو توفير فرص جيدة لتبادل الأعمال والخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة التي تواجه أسواق التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية لتنمية وتدعيم صناعة التأمين في الوطن العربي ودفعها للقيام بدورها الحيوي في دعم ومساندة اقتصاديات الدول العربية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قطاع التأمين المصري حقق خلال هذه السنوات طفرات في معدلات النمو، حيث حقق القطاع معدل نمو قدره 16 بالمئة في أقساط تأمينات الممتلكات والحياة مجتمعين خلال العام المالي 2012/2013 بإجمالي أقساط بلغت 12.8 مليار جنيه.
في حين بلغ معدل نمو سوق تأمينات الممتلكات المصري 15 بالمئة وحقق سوق تأمينات الحياة معدل قدره 13 بالمئة وهو أعلى من متوسط معدل النمو بالأسواق الناشئة.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بالقطاع إلى 42.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5 بالمئة، وارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى 3.8 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14 بالمئة، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق إلى 34.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.12 بالمئة.
واستعرض أشرف سالمان مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين التي استهدفت رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية.
وتمثلت في إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة وتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
كما تم العمل على إصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات، حيث يعمل القانون على سرعة صرف التعويضات للضحايا مع وضع حد أقصى لمسئولية شركات التأمين، وكذلك يعمل القانون على مراجعة أسعار التأمين الإجباري سنوياً وتحقيق الأداء الأمثل للخدمة التأمينية.
وأكد وزير الاستثمار، على أن هذه الجهود أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة، كذلك فقد ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات.
وأضاف أنه يتم حالياً إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة، منها دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.
كم يتم ودراسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز وتنمية سوق التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير التغطيات التأمينية التي تتفق واحتياجات المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي له علاقة مباشرة بتمويل هذه المشروعات.
كما يجرى حالياً الإعداد لطرح مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في السوق المصري بمشاركة فعاله من القطاع الخاص الوطني المصري وكافة الشركات العاملة في سوق التأمين المصري.
يذكر أن الاتحاد العام العربي للتأمين هو هيئة عربية دولية تعمل لأن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية لتطوير وتكامل قطاع التأمين بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامه الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء