الثاقب: بيتك مول عقودا نفطية وعقارية وخدمية بقيمة 250 مليون دينار في 2010 و2011

الكويت - أكد مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي بيتك عماد عبدالله الثاقب أن بيتك جاهز لتمويل مشروعات خطة التنمية ودعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في البلاد وتعزز دور المؤسسات المحلية في الاقتصاد الوطني مشيرا في هذا الصدد الى أن البنك وضع الآليات والضوابط التي تساعد في إنجاح عمليات التمويل وكذلك تتلاءم مع أوضاع وظروف الشركات الراغبة في الحصول على التمويل لاسيما لجهة الضمانات التي نحرص على أن تتناسب مع حجم التمويل وطبيعة المشروع.
وأضاف الثاقب أن الاهتمام بالجوانب التنموية والمشاركة الفاعلة فيها بشكل مباشر وغير مباشر جزء أساسي من رؤية وقناعة بيتك وهو أبرز ما يميزه عبر مسيرته التاريخية حيث يحتفظ بسجل تاريخي حافل في هذا الشأن داخل الكويت وخارجها إذ سبق أن ساهم في الكثير من المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الحيوية كالعقار والرعاية الصحية والتعليم والطاقة وغيرها سواء بشكل مباشر من خلال شركاته التابعة أو عبر توفير التمويل للشركات العاملة في هذه المجالات مؤكدا على أن البنك يبدي جهوزية واستعدادا لمواصلة هذا الدور حيث تحتاج المرحلة الحالية من المؤسسات المالية ومنها بيتك أن توظف خبراتها وإمكاناتها التمويلية في تحقيق معدلات النمو المأمولة.
وأشار الثاقب الى أن "بيتك" يمتلك جميع الامكانات التي تؤهله لأداء هذا الدور بكفاءة سواء على صعيد الامكانات الفنية والتقنية حيث يتمتع بقاعدة قوية من القدرة التمويلية التي تمكنه من توفير الاستحقاقات التمويلية للمشاريع الكبرى مباشرة أو عبر التمويل المجمع بالتنسيق مع الجهات والبنوك الأخرى التي سبق وتعاون معها بيتك وكذلك على صعيد الإمكانات البشرية حيث يمتلك كادرا بشريا عالي المهنية والتأهيل شارك في ترتيب وهندسة الكثير من الصفقات الكبرى محليا وخارجيا.
وبين الثاقب أنه انطلاقا من هذا الدور تمكن "بيتك" خلال العام الماضي والحالي من توفير التمويل اللازم للكثير من العقود في قطاعات تنموية من بينها النفط والطاقة والعقار والإنشاءات والخدمات والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دينار مشيرا في الوقت ذاته الى أن بيتك يتفاوض حاليا لتمويل عقود بقيمة تصل الى نحو 125 مليون دينار بعضها وصل إلى مراحل متقدمة لافتا الى أن بيتك يراعي في اشتراطات منح الائتمان طبيعة المرحلة الحالية من دون إخلال بالمعايير الائتمانية بما يضمن في الوقت ذاته ضمان تنفيذ المشاريع من دون مخاطر لافتا في هذا الصدد الى أن هناك اشتراطات تتعلق بالمشروع المراد تمويله من بينها أن يكون المشروع ذو تدفقات نقدية تتلاءم مع مدة التمويل فضلا عن دراسة الجدوى الجيدة للمشروع ونوعيته والقدرة على التنفيذ في ذات الوقت هناك اشتراطات تتعلق بالشركة المنفذة أهمها أن تكون مصنفة من جهات الاختصاص ولديها الخبرة والقدرة الكافيتين للتنفيذ وتمتعها بملاءة مالية وإدارة جيدةإضافة إلى قدراتها المالية لتغطية جزء محدود من قيمة المشروع واخذ حوالة حق على تدفقات المشروع.
ولفت الثاقب الى تحسن سوق الائتمان المحلي نتيجة التحسن التدريجي للاقتصاد المحلي والعالمي إضافة الى عودة المبادرات والفرص الاستثمارية في بعض القطاعات التنموية التي تحفز البنوك على منح التسهيلات الائتمانية وفق الضوابط المرعية التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية بخلاف الأجواء التي سادت الأسواق مع بدايات الأزمة المالية التي ضربت كل القطاعات حيث انحسرت المشاريع والفرص الاستثمارية المجدية وغلب اتجاه الحفاظ على السيولة إلا أن الأمور الآن تبدو أفضل نسبياونحن نتوقع أن يتواصل التحسن التدريجي لتواصل سوق الائتمان تحسنها في ظل وجود فرص استثمارية متنوعة متاحة.