إجراءات جديدة للتنمية الصناعية ودعم الصادرات والمستثمرين

القاهرة - اعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد انه ستتم اعادة النظر في القانون الموحد للصناعة والعمل علي وضع بنود جديدة تساهم في تسهيل مشروعات التنمية الصناعية.
اكد وزير الصناعة خلال لقائه مع مستثمري مدينة برج العرب الصناعية بغرب الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور عصام سالم ورئيس جمعية مستثمري المدينة المهندس محمد فرج عامر انه في إطار حرص الدولة علي النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر فقد تقرر رفع دعم صناعة الغزل الي 6 جنيهات بدلا من جنيهين حاليا والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه العاملين في هذه الصناعة الحيوية.
وأشار الوزير الي انه تم اتخاذ إجراءات جديدة في مجال دعم الصادرات بهدف منع استحواذ عدد قليل من المصدرين علي أموال الصندوق وتحقيق العدالة المطلوبة وزيادة عدد المصدرين لما فيه المصلحة العامة موضحا أنه تمت إعادة النظر في قواعد صندوق دعم الصادرات من خلال خفض ميزانيته لتصل الي 5.2 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه مع التأكيد علي رفع تلك القيمة في حال زيادة الصادرات بما لا يخل بحقوق المصدرين الجادين في دعم الاقتصاد.
وقال الوزير انه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة تستهدف تسهيل كل ما يرتبط بالتنمية الصناعية والعمل علي منع التضارب في القرارات بما يضر بمصلحة المستثمر وصاحب المصنع لافتا الي انه اصدر قرارا بتخفيض خطاب الضمان للاراضي الصناعية الي مائة جنيه للمتر فقط بدلا من مائتي جنيه وانه بناء علي رغبة المستثمرين سيعيد النظر في تلك النسبة بعد الرجوع لهيئة التنمية الصناعية لدراسة امكانية تخفيضها الي خمسين جنيها فقط بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي. ودعا الوزير الي ضرورة التوسع في الطاقة التشغيلية للمصانع قبل التدريب مشيرا الي انه سيتم رصد مليار جنيه كحافز للمعدات الاستثمارية التي يجلبها المستثمر حيث يحصل علي نسبة من ثمنها ولتشجيعه علي تشغيل عمالة مدربة جديدة.
من جانبه استعرض المهندس فرج عامر رئيس جمعيه مستثمري برج العرب المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واصحاب المصانع والشركات بالمدينة من بينها غياب الامن وازدواجية القرارات بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة .