مسؤول كويتي: لن نتهاون أو نتسامح تجاه مستحقاتنا على الخطوط العراقية

أكد حمد الفلاح رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تصريح نشر يوم الاربعاء أن بلاده "لن تتهاون أو تتسامح" فيما يتعلق بمستحقات الخطوط الجوية الكويتية تجاه نظيرتها العراقية.
وكان كريم النوري وهو مستشار اعلامي لوزارة النقل العراقية قال السبت الماضي ان السلطات الكويتية حجزت على مكتب الخطوط العراقية في العاصمة الاردنية بعد استصدار حكم قضائي من محكمة هناك.
وقال النوري انه جرى تجميد أصول للخطوط الجوية العراقية بقيمة 1.5 مليون دولار مشيرا الى أن الشركة قدمت استئنافا على القرار في الاردن.
وثمة نزاع طويل بين بغداد والكويت على تعويضات بمليارات الدولارات من العراق تشمل نحو 1.2 مليار دولار تتعلق بطائرات ومكونات جرى الاستيلاء عليها ابان الغزو العراقي للكويت.
ويدور النزاع بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية وكلتاهما مملوكة للدولة.
وقال حمد الفلاح في تصريح نشرته صحيفة الانباء الكويتية اليوم "لن نتنازل عن فلس واحد.. ولو لديهم أي مستند يفيد بالتسوية فليعلنوا عنه."
ونفى الفلاح تقديم الحكومة العراقية أي عرض أو تسوية لقضية الديون المستحقة على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية مؤكدا أن الخطوط الكويتية سعت أكثر من مرة الى انهاء تلك الازمة "الا ان الجانب العراقي لم يظهر أي جدية لدفع المستحقات المالية."
وقالت الصحيفة ان تصريحات الفلاح جاءت ردا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ التي قال فيها يوم الاثنين ان حكومة بغداد عرضت على الكويتيين أكثر من تسوية لقضية الديون المستحقة على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية الا أنهم رفضوا ذلك.
وقال الفلاح في تصريحه للانباء ان "ما تريده الحكومة العراقية يتمثل في تسوية للمديونية دون دفع أي مبالغ مالية وهذا ما يتعارض مع الاحكام التي صدرت ضد الخطوط العراقية."
وأضاف الفلاح أن أي اعلان من قبل مؤسسة الخطوط الجوية العراقية سواء لافلاسها أو بيعها لن يعفيها من دفع كل المستحقات المالية خاصة بعد تشغيل رحلاتها الى عمان مؤخرا رغم اعلانها عن تفليسها.
وفي مايو أيار من العام الماضي قالت الحكومة العراقية انها قررت حل الخطوط الجوية العراقية على مدى ثلاثة أعوام وبحث خيارات تعتمد على القطاع الخاص لتفادي مطالبات كويتية على الاصول ترجع الى حرب 1990-1991 .
وكانت الكويت حاولت العام الماضي مصادرة احدى طائرات الناقلة العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم. وأوقفت الشركة رحلاتها الى بريطانيا والسويد تخوفا من أن تحجز الكويت على طائراتها.
وقال الفلاح "ان تصريحات الجانب العراقي ما هي الا عملية مراوغة ومماطلة حقيقية وعدم جدية في دفع كل المستحقات المالية حتى ولو كانت عن طريق الاقساط لكي نتفاجأ مرة أخرى ببعض الاقوال حول عملية افلاس أصول شركة الخطوط الجوية العراقية وأن الشركة لا تستطيع دفع المديونية للجانب الكويتي."