الكنيست الاسرائيلي يؤجل مناقشة فضيحة العلاقات التجارية مع ايران

ارجأت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي الثلاثاء مناقشة الفضيحة التي اثارتها العلاقات التجارية بين مجموعة عوفر الاسرائيلية وايران.
وما ان بدأ النقاش حتى تقرر تأجيله الى اجل غير مسمى من دون اي سبب علني لتبرير القرار، عدا القول ان المجموعة قدمت "معلومات جديدة" في القضية التي سمتها وسائل الاعلام الاسرائيلية "عوفرغيت" على اسم "عوفر براذرز" وفرعها "تانكر باسيفيك" في سنغافورة.
وكان كرمل شاما-كوهين، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، اعلن في وقت سابق انه لن يتردد في رفع الجلسة اذا تم الكشف عن معلومات خلال النقاش العلني "تهدد الامن القومي".
ورفعت الجلسة بعيد بدئها بعد الظهر في حضور ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والتجارة والصناعة والعمل ومجموعة عوفر.
وادرجت الولايات المتحدة مجموعة عوفر على قائمة سوداء كونها باعت في ايلول/سبتمبر 2010 سفينة صهريجا بقيمة 8,6 ملايين دولار لشركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي رسالة موجهة الى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء ونشرها موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني، حاول المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفستال التخفيف من اهمية الفضيحة.
وقال المحامي بحسب هذه الرسالة ان "شركتنا، عوفر القابضة ليمتد، لا علاقة لها ابدا، سواء من الناحية الادارية او في مجال الاعمال، بشركة تانكر باسيفيك. لقد زج باسمنا عن طريق الخطأ في صفقة بيع سفينة-ناقلة نفط (لايران)، ونعمل لدى السلطات الاميركية لتصحيح هذا الخطأ المؤسف لوزارة الخارجية ورفع العقوبات التي فرضت على شركتنا".
وكشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية من جهة اخرى ان ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافىء ايرانية خلال السنوات العشر الاخيرة.
وعلى الصعيد الرسمي، فان مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك تنصلا من مسؤولياتهما.
ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة ان الامر مجرد "سوء تفاهم". لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت الاثنين عن متحدث باسم المجموعة ان "دولة اسرائيل افادت من الشقيقين عوفر حين كانت في حاجة اليهما واليوم تتخلى عنهما".
من جانبه، قال مئير داغان الرئيس السابق للاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) للصحافيين الاثنين ان "معالجة هذه القضية مبالغ فيها".
ونقلت وسائل الاعلام ايضا ان المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين قرر بدوره التحقيق في هذه القضية، ومثله وزارة المال.
وتعتبر ايران "دولة عدوة" وفق القانون الاسرائيلي، ويحق لوزارة المال تطبيق قانون يعود الى العام 1939 ابان الانتداب البريطاني على فلسطين ولا يزال معمولا به، يحظر ممارسة التجارة مع العدو.
وقال مصدر برلماني ان مجموعة "عوفر براذرز" المتعددة الجنسية قد تتعرض لاجراءات عقابية شديدة من جانب لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست.
وفي هذا الاطار، كتبت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في افتتاحيتها الثلاثاء "قد يتبين في نهاية الامر ان هذه المجموعة تسيء الى العلاقات الاسرائيلية الاميركية وتضر بدولة اسرائيل التي تتصدر معركة دولية ضد البرنامج النووي لايران".