سهم اتحاد عذيب السعودية يلحق ببيشة ويخرج من الخدمة لأجل غير مسمى

الرياض - أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في سوق تداول ابتداءً من اليوم الأربعاء، وذلك نتيجة تحقيقها خسائر متراكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2011 بلغت 575 مليون ريال، أي بواقع 95% من رأس المال.
ويعد هذا السهم الثاني المعلق لشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث سبق أن تم تعليق سهمي "بيشة" و"أنعام" بسبب الخسائر المتراكمة، لكن الأخيرة تم فك التعليق عنها في 2008 بعد أن صححت أوضاعها في حينه.
وبحسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية"، سيستمر قرار هيئة السوق بتعليق تداول السهم إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة".
ولفتت الهيئة إلى أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات أعلنت نتائجها المالية السنوية كما في 31 / 3 / 2011 وأن تقرير المراجع الخارجي للشركة تضمن لفت انتباه نتيجة تحقيقها خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2011 بلغت 575 مليون ريال، ما نتج عنه بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 95% من رأسمالها.
وأضافت: "وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (1-3-2011) المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31 / 3 / 2011 .
وبناءً على المادة (السادسة/أ-7) من نظام السوق المالية التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، والمادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة، والتي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد تقرر تعليق تداول سهم اتحاد عذيب للاتصالات إلى أن تعدل الشركة أوضاعها".
ومن جانبه، قال الأمير عبد العزيز بن أحمد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات في تعليقه على خسائر الشركة: "الشركة تكبّدت في الفترة الأخيرة خسائر كبيرة من رأسمالها، وذلك جراء التصرفات والممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر، وضعف الأنظمة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لا تؤدي إلى اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث مُنعت الشركة من تقديم خدمة إنهاء المكالمات الدولية وخدمة البطاقات المسبقة الدفع (800) حسبما نصت عليه رخصتها".
وأضاف: "لقد اتخذ مجلس الإدارة العديد من الإجراءات والخطوات التصحيحية التي من شأنها تعديل وضع الشركة، ومنها عرض الموضوع على نظر المقام السامي الكريم ونحن في انتظار ما يسفر عن هذا العرض، كما قامت الشركة برفع عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات، وقد حددت الجلسة في الدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم السبت الموافق 28 مايو 2011م".
وتابع: كما قامت الشركة برفع موضوع الممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر والشكوى لرئيس مجلس حماية المنافسة نتيجة هذه الممارسات، ونظراً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بمبلغ 600 مليون ريال، والتوصية بطلب حقوق أولوية بمقدار 600 مليون ريال، ومن المتوقع صدور موافقة هيئة السوق المالية على ذلك الطلب في القريب العاجل.
ولقد تعهد المساهمون المؤسسون بالاكتتاب بما يتناسب مع حصص ملكيتهم البالغة (65%) من حقوق الأولوية".
وأكد الأمير عبد العزيز بن أحمد نيابة عن مجلس الإدارة قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها في ضوء الإجراءات والحلول التصحيحية التي تنتهجها.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد العمران، إن قرار تعليق سهم "اتحاد عذيب" كان متوقعاً منذ فترة، وخصوصا بعد أن تبين تجاوز خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمال العام الماضي الذي يمثل الربع الثالث للشركة، مشيراً إلى أن المراجع القانوني أخطأ بتأخره في إبداء رأيه، كما أن المفترض أن لا يعطي لفت انتباه وإنما يتحفظ.
وأضاف "الشركة حالياً مجبرة على أمرين أولاً الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية لتخفيض رأس المال، وعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة عليها، وبعد ذلك تنتظر الشركة موافقة الهيئة على رفع رأس المال".
ولفت العمران إلى أن بيان الهيئة المتضمن عبارة "وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة"، يعني أنه من الممكن أن تتخذ الهيئة قرارا ب "إسقاط إدراج السهم من سوق الأسهم السعودية نهائياً".
وأفاد المحلل الاقتصادي بأن نزول سعر السهم إلى ما دون الثمانية ريالات قد يصعب من وضع الشركة، مضيفاً: "كنا نتمنى لو أصدرت الهيئة قرارها منذ فترة بعيدة وذلك حماية لمصالح المساهمين، والشركة".