مد تخفيض رسوم عبور السفن المصرية لقناة السويس

قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالمنشور 4 لسنة 2014 الخاص بمنح الوحدات البحرية المصرية ولها ترخيص ملاحة داخلية والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحوري شرق بورسعيد، والعكس عن طريق قناة الخدمة - تخفيضًا قدره 30 بالمئة من رسوم العبور، وذلك لفترة استثنائية أخرى مدتها ثلاثة أشهر.
وأشارت هيئة قناة السويس في منشور لها اليوم الأحد إلى أن ذلك القرار يأتي تشجيعًا لنقل الحاويات من ميناء شرق بورسعيد المحوري إلى ميناء غرب بورسعيد والعكس عن طريق قناة الخدمة.
ويأتي القرار ليزيد من حدة المنافسة بين شركات النقل الساحلي بين الموانئ المصرية، والمعروف ب "النقل الفيدر" أو "الروافد"، والذي يعرف بأنه سفن صغيرة تبدأ حمولتها من 500 إلى 3 آلاف حاوية تقوم بنقل الحاويات من ميناء محوري كميناء شرق بورسعيد إلى موانئ أخرى كميناء غرب بورسعيد، أو ميناء الإسكندرية أو دمياط.
وسمحت قناة السويس للشركة الوطنية للنقل النهرى، والتابعة لمجموعة القلعة للاستثمار المباشر، بالعمل بين الموانئ المصرية بالصنادل النهرية التي تمتلكها الشركة وتبلغ نحو 4 صنادل قامت ببنائها شركة المقاولون العرب، وترسانة الإسكندرية لتعمل في نقل الحاويات من خلال نهر النيل، إلا أن المعوقات التي ظهرت في نهر النيل حالت دون تشغيلها نهريًا، فتقدمت بطلب لتعمل بين ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، كوحدات بحرية، وبالفعل تم السماح لها مؤخرًا بالعمل في هذا النشاط.
وخصصت هيئة قناة السويس سفينة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة بجانب السفينة "نجدة 1"، المملوكة لها والتابعة لقسم تحركات بورسعيد، وذلك لخدمة نقل الحاويات ما بين محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد "قناة السويس للحاويات"، ومحطات حاويات غرب بورسعيد من خلال قناة الخدمات التابعة لهيئة قناة السويس، إلا أنها لا تزال غير كافية، مما يجعل الصنادل النهرية أهم حتى الآن.