البنك الدولي: مشروع قناة السويس سيغير المشهد الاقتصادي لمصر

قال هاتفيج شافر مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة إنه سعيد بالتعاون مع هيئة قناة السويس بتقديم الخدمات والمشورة الفنية للمساعدة في إعداد الاستراتيجية والخطة الرئيسية للمشروع العملاق لتنمية قناة السويس.
وأضاف أنه حان الوقت لأن تجني مصر ثمار القناة كاملة بتنمية البلاد وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتحسين حياتهم، مؤكدًا أن المشروع سيغير المشهد الاقتصادي لمصر من نواحٍ كثيرة، ومنها تحويل الأرض حول القناة لمركز عالمي لوجيستي صناعي، وإنشاء تجمعات صناعية وأرصفة لوجيستية لخدمة التصدير مما يسمح لمزيد من الشركات المصرية بالنفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح شافر أنه من الأهم أن المشروع سيشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي على الاستثمار فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب الذكي والنشيط.
وقال إن البنك الدولي شريك ثابت لمصر وشعبها في العمل على تعزيز الرخاء المشترك وإنهاء الفقر، وتضم المحفظة القائمة للبنك 25 مشروعًا بإجمالي ارتباطات 4.9 مليار دولار، كما تضخ 43 مليون دولار من صناديق خاصة بإجمالي ارتباطات 190.2 مليون دولار، ويمول البنك مشاريع تفيد الشعب المصري بقطاعات الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والري، والصحة والتعليم.
وأضاف شافر: ''وترتكز مشاريعنا على توفير مورد رزق دائم للمصريين وفرص عمل منتجة وخاصة للنساء والشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية لزيادة إمكانية وصول الخدمات للفئات والمناطق المحرومة، وفيما يتعلق بمشروع تنمية القناة فالبنك سيقدم المشورة والمساعدة الفنية باستغلال الخبراء العالميين في أي تخصص، ويفخر البنك بالمشاركة في المشروع ومشاريع مماثلة في الصين، والمكسيك لإعداد استراتيجية ناجحة لتنمية مناطق مماثلة''.
وسيقدم البنك لهيئة قناة السويس خدمات بناء القدرات بتوفير الخبرات العالمية والتدريب العملي لكل ما يتعلق بإعداد الاستراتيجية والخطة الرئيسية لتنمية القناة.
وأشار شافر إلى أن البنك يفخر بأن يكون بنكًا للمعارف، وسيستخدم المعارف والحلول العالمية من آسيا وأمريكا اللاتينية، وسيضمن حصول مصر على أفضل مشورة من البنك لإعداد الاستراتيجية وخطة رئيسية على مستوى عال، وكرر أن البنك على أهبة الاستعداد للتواصل ومساندة مصر وشعبها.