قررت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إبلاغ النائب العام بمخالفات شركة ''ميجا تكستايل'' لصناعة الملابس بمدينة السادات بالمنوفية والتي تعتبر شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، والإدارة القائمة عليها، وذلك بسبب الممارسات التعسفية ضد العمال. وتقدمت الوزيرة، ببلاغ ضد صاحب العمل كمال ياردميلي ''تركي الجنسية''، لقيامه بممارسات تعسفية ضد 350 عاملا بالشركة، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، والعمل على إعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الممارسات التعسفية من جانب صاحب العمل تمثلت في عدم توفير مقومات تشغيل الشركة، مما أدى إلى توقف كامل للإنتاج، وعدم تواجد صاحب العمل أو من يمثله قانونًا لإدارة الشركة، مما أدي إلي ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي. وأشارت عشري، إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذها صاحب العمل في مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار على إغلاق الشركة لاستفزاز العمال تعد في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد بها الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات. وكشفت أن الوزارة حاولت التدخل أكثر من مرة لتسوية الموضوع بشكل ودي مع المستشار القانوني للشركة نظرًا لعدم تواجد صاحب العمل داخل مصر، إلا أن صاحب العمل كان يصر على عدم الاستجابة أو مقابلتها رغم تحديد أكثر من موعد. ولفتت إلى أنها قامت بالتدخل لدى القائم بأعمال سفارة تركيا في القاهرة لحث صاحب العمل وإقناعه بالعودة إلي مصر لإدارة شركته، وتولي مسئولة العاملين بها أو تفويض من ينوب عنه بذلك، إلا أنه لم يستجيب لتدخل السفارة، وبناء عليه تم إحالة الموضوع للنائب العام.