«القوى العاملة» تحيل مخالفات «ميجا تكستايل» للنائب العام

استجابت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لعمال شركة "ميجا تكستايل" لصناعة الملابس، وقررت إبلاغ النائب العام بمخالفات الشركة ومقرها فى مدينة السادات بالمنوفية كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وجاء ذلك ذلك بسبب الممارسات التعسفية المتكررة من جانب علي كمال ياردميلي "تركي الجنسية" صاحب العمل، ضد 350 عاملا بالشركة، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، والعمل على إعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزيرة أن الممارسات التعسفية من جانب صاحب العمل، تمثلت في عدم توفير مقومات تشغيل الشركة، مما أدى إلى توقف كامل للإنتاج، وعدم تواجد صاحب العمل أو من يمثله قانونًا لإدارة الشركة، مما أدي إلي ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وقالت عشرى إن هذه الإجراءات التي اتخذها صاحب العمل في مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار على إغلاق الشركة لاستفزاز العمال، تعد في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد بها الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وكشفت أن الوزارة حاولت التدخل أكثر من مرة لتسوية الموضوع بشكل ودي مع المستشار القانوني للشركة نظرًا لعدم تواجد صاحب العمل داخل مصر، إلا أن صاحب العمل كان يصر على عدم الاستجابة أو مقابلتها رغم تحديد أكثر من موعد.
وأضافت أنها تدخلت لدى القائم بأعمال سفارة تركيا في القاهرة؛ لحث صاحب العمل وإقناعه بالعودة إلي مصر لإدارة شركته، وتولي مسئولة العاملين بها أو تفويض من ينوب عنه بذلك، إلا أنه لم يستجب لتدخل السفارة، وبناء عليه تم إحالة الموضوع للنائب العام..