وزير الكهرباء يناقش مشاكل العاملين بالنقابة العامة

اجتمع المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الأربعاء، بممثلي النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، وائل عقل، رئيس النقابة، وأحمد محب، الأمين العام.
وعرض ممثلي النقابة عدد من المشكلات التي تخص العاملين وعلى رأسها، الحوافز التي يتم صرفها على أساسي المرتب في 30 يونيو 2014، بدلًا من صرفها على أساسي المرتب في الأول من يوليو 2014 بعد الزيادة.
وقالت النقابة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة، أكدوا أنه لن يتم مخالفة القانون علمًا بأن قطاع الكهرباء يمر بأزمة مالية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم يتكاتف الجميع لاجتيازها، وتم تحويل الواقعة إلى المستشار القانوني للوزير.
وأشارت النقابة إلى أنه تمت أيضًا مناقشة موضوع زيادة بدل الإنارة، وبدل الغذاء بعد زيادة التعريفة لشرائح الكهرباء، وكان رد الوزير بأنه لم يعد أي مكسب أو فائدة على قطاع الكهرباء من هذه الزيادة، حيث أن قطاع الكهرباء كان يحصل على نسبة دعم من الدولة أكثر من 38 مليار، وبعد رفع أسعار الشرائح انخفض الدعم إلى حوالي 27 مليار، لذلك لم يعد أي استفادة على الوزارة من هذه الزيادة، ولن تستفيد الوزارة من هذه الزيادة قبل عامين على الأقل.
وفيما يخص فتح باب التعينات، أوضح شاكر أن الظروف المالية التي يمر بها القطاع لا تسمح بتعينات خلال هذه الفترة، على أن يتم فتح بابًا التعينات في بعض التخصصات، بعد عجز العمالة في بعض القطاعات بصورة محدودة طبقا للاحتياجات الضرورية.
كما قدم ممثلي النقابة مشكلة صرف البدل النقدي للعاملين بالورادي عن أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وبدل الإفطار والسحور، الذي لم يتم صرفه في معظم الشركات، وتقديم المستندات المؤكدة لاحقية الصرف.
وأكد وزير الكهرباء، أنه من حق العاملين صرفة بدل وجبة الإفطار والسحور، علي أن يتم تحرير مذكرة بذلك، وبالنسبة للبدل النقدي سيتم تحديد موعد اخر لتقديم المستندات التي تؤكد أحقية العاملين بالورادي في صرفها.
ووجه وزير الكهرباء رسالة لأعضاء النقابة وللعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة، أن القطاع يمر بأزمة حقيقية تحتاج أي تكاتف الجميع، وسيكون هناك إجراءات خلال الأيام القادمة نحو الحوافز والمكافآت التي تخص الإدارة العليا، وذلك لتقنينها حتى يتم المساواة بين العاملين والإدارة العليا، وليصبح الجميع في خندق واحد لاجتياز الأزمة المالية التي تمر بها الوزارة والشركات.