التيار المدني يطالب الرئيس ''السيسي'' بتعديل قانون مجلس النواب

طالب التيار المدني الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون مجلس النواب بحيث يكون بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة بنسبة ثلثي المقاعد للفردي، والثلث للقائمة النسبية مع تخصيص مقاعد في الفردي للفئات التي شملها الدستور بالرعاية على ان تستكمل من خلال نسبة ال 5% التي يصدر بها قرار من الرئيس وفقا للدستور .
وأكد التيار المدني في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، اهمية اعادة النظر في الدوائر الانتخابية بحيث تمثل كل دائرة نائب فقط بعد ان انتفت الحاجة الى ضرورة وجود نائبين فى الدائرة بعد إلغاء نسبة ال 50 % التي كانت مخصصة للعمال والفلاحين.
وقال ناجى الشهابي المنسق العام لأحزاب التيار، إن تطبيق القانون الحالي سيجعل مجلس النواب القادم لا يعبر عن الشعب ولا يمثله تمثيلا صحيحا.
وأضاف ان نظام القائمة المطلقة يعنى إهدار نسبة كبيرة من الاصوات التي تذهب إلى القوائم الاخرى، لأن تلك القوائم التي تحصل على أصوات اقل من 50% تحرم من التمثيل في مجلس النواب.
ومن جانبه قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة ، انه لم يدور حول قانون مجلس النواب الحالي حوار مجتمعي ولم يناقش قبل إصداره مع الأحزاب السياسية وبالتالي القانون يعبر عن اللجنة الفنية التي أعدته وهذا يجعله لا يحظى بالإجماع الشعبي التي تمثله الاحزاب السياسية حتى ولو كانت ضعيفة .
وأضاف نبيل عزمي أمين عام التيار، أن القانون الحالي سيقصى أحزاب وقوى سياسية من التمثيل بأعضاء في مجلس النواب وهى تلك الاحزاب والائتلافات التي لم تحصل على 50% من الاصوات وانه يأمل من الرئيس السيسي تعديل القانون كما طالبنا.
وأكد احمد الجبيلى رئيس حزب الشعب، على أهمية استبدال نظام القائمة المطلقة بالقائمة النسبية التي تتيح تمثيل عادل للأصوات وتجعل مجلس النواب يعبر عن الشعب تعبيرا حقيقيا .
وشدد اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، على أهمية صدور التعديلات في هذه الأيام ليتسنى للجنة العليا للانتخابات اتخاذ اجراءاتها المنصوص عليها فى الدستور.
وقال النائب أيمن هيبة مسئول الاتصال السياسي إن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب مجلس نواب على مستوى تلك التحديات، ويراقب ويشرع وعلينا أن نسعى بكل صدق ليعبر المجلس القادم عن كل فئات الشعب.