أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة لمخالفات في عدد من المدن الجديدة، على أن تتولى أجهزة المدن بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص المشاركة في تنفيذ هذه القرارات، لإعادة الانضباط إلى المدن الجديدة. وأكد الوزير، في تصريحات له، الاثنين، أن هذه القرارات تأتى لإعادة هيبة الدولة والقانون خلال المرحلة الحالية، وعودة الأمن للمواطنين، بعدما شعر بعض المخالفين والمتعدين أنه ليس هناك رادع لما يفعلونه من مخالفات وتعديات ضد القانون، مشددا على أنه سيتم تحرير كل الوحدات والأراضي التي تم الاعتداء عليها في فترة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، خلال فترة وجيزة، وإعادة استغلال هذه الأراضي، فضلا عن عدم ترك المخالفين للقانون يهنؤون بمخالفاتهم. وتنوعت القرارات بين إزالة مبانٍ دون تراخيص، وتعديات على وحدات سكنية وقطع أراض دون وجه حق، ومخالفات مبان، وأخرى لاشتراطات التراخيص. ونص القرار رقم ( 385) على إزالة التعديات بالطريق الإداري في مدينة مراقيا، وهى التعدي الواقع على قطعة الأرض المملوكة للهيئة الواقعة قبلى طريق مراقيا القديم بنحو 300 متر، ويبعد نحو 1800 متر، من مدخل طريق مراقيا القديم ( متفرع من طريق الكافوري- برج العرب)، والمتمثل فى عمل أعمدة وسقف خرسانى للدور الأرضي، وكان يتم عمل نجارة وحدادة أعمدة الدور الأول بمسطح 154 مترا لكل دور، فضلا عن إزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض للمملوكة للهيئة، الواقعة بطريق مراقيا القديم ( الجهة البحرية) ويبعد 3900 متر من مدخل طريق مراقيا القديم ، وقد تمثلت التعديات فى بناء مبنى هيكل خرسانى ( أعمدة و سقف) الدور الأرضى بمسطح 150 مترا، بالإضافة إلى عمل غرفة حارس من خرسانات ومبنى بمسطح 9 أمتار، ويبلغ مسطح الأعمال نحو 159 مترا، وإقامة سور من البلوك الأبيض بطول نحو 20 مترا تقريبا، والمبينة بمحضر المخالفة رقم 136 لسنة 2013. وجاء القرار رقم ( 382) بالموافقة على إزالة مخالفات البناء على قطعة الأرض رقم 26 بلوك 15035 بالحي السابع بمدينة العبور، والمتمثل فى بناء دور ثان بدون ترخيص، أما القرار رقم ( 383) فكان لإزالة التعدي على المحل رقم 3 عمارة 77 بالحي الثاني بالعبور، والمتمثل فى استمرار أحد المواطنين فى شغله للمحل والمساحة الواقعة أمامه بعد إلغاء التخصيص فى 28 أكتوبر 2013 . ونص القرار رقم ( 384) على إزالة الأعمال المخالفة الواقعة على قطعة الأرض رقم 1116 بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التعدي على الردود الخلفي بالكامل، وإقامة ورشة كهرباء سيارات وعلى الردود الأمامي تم إقامة محل سوبر ماركت بالمخالفة للشروط البنائية ودون تراخيص، أما القرار رقم ( 386) فنص على إزالة المخالفات المقامة على قطعة الأرض رقم 221 خط 10 جمعية أحمد عرابي الزراعية بمدينة العبور ، والمتمثلة في إقامة أسوار ومحال تجارية وخدمية على واجهة القطعة بالمخالفة لاشتراطات التخصيص وبدون ترخيص، فيما نص القرار رقم ( 387) على إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعتي الأرض رقمي 6 و 7 بلوك 15028 بالحي السابع في مدينة العبور، والمتمثلة فى بناء دور ثان وغرف سطح وتعدى على الردود الخلفي والجانبي، وبناء حمام سباحة وسور بدون تراخيص. أما القرار رقم (388) فصدر لإزالة المخالفات الواقعة بالفيلا رقم 45 بمدينة العاشر من رمضان، والقرار رقم ( 389) نص على إزالة التعدي الواقع من أحد المواطنين على الوحدة السكنية رقم 18 بالحي الأول في العبور، حيث قام باقتحامها والاقامة بها دون حق، ووفقا للقرار رقم ( 390) فيزال التعدي الواقع على قطعة الأرض رقم 6 بالحي التاسع بمدينة العبور، حيث تم بناء بدروم ودور أرضى وأول وأعمدة الثاني دون تراخيص، أما القرار رقم ( 391) فنص على إزالة المخالفات المقامة على القطعة رقم 214 خط 10 جمعية أحمد عرابي الزراعية، والمتمثلة في إقامة أسوار ومحال تجارية وخدمية بطول سور الواجهة الأمامية دون ترخيص بالمخالفة لاشتراطات التخصيص.
