نشر نص إحالة شبكة التجسس الإسرائيلية لمحكمة الجنايات

حصل مصراوي على النص الكامل لأمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، في قضية التجسس المتهم فيها مصري واثنين اسرائيليين، أحدهما عضو بجهاز المخابرات العسكرية الاسرائيلية "الموساد"، في القضية المقيدة برقم 325 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وجاء بنص الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات كالتالي :

المتهمون هم سلامة محمد سليمان بريكات، 25 سنة - بدون عمل ومقيم قرية بئر بدء بريكات تياها - محافظة شمال سيناء "محبوس"، و جمعة أدباري الترابين إسرائيلي الجنسية "هارب"، وشالومو سوفير عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "الأمان" "هارب".

أولاً: المتهم الأول:
1 - تخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق مع المتهم الثاني على العمل معه لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وأمده بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية والعناصر الجهادية وجميع الأوضع والتحركات بمنطقة بئر بدء - البريكات شمال سيناء، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - طلب وأخذ نقوداً ومنافع مادية ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ إحدى وعشرون ألف دولار أمريكي وستة وسبعون ألف شيكل إسرائيلي، ومسكن بمنطقة بئر سبع بإسرائيل، ومفروشات للمسكن بمبلغ تسعة عشر ألف شيكل إسرائيلي]، مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات محل التهمة أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.

3 - تسلسل إلى خارج وداخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمين الثاني والثالث:
1 - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولاً بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أجرى المتهم الثاني تعارفه وتواصله مع المتهم الثالث - عنصر الاستخبارات الإسرائيلية - وحدد له الأخير أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها ورتب وتحمل نفقات تسلل المتهم الأول إلى الجانب الإسرائيلي، ودبر له إقامته وتحمل نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة إليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهم الثالث:
أعطى للمتهم الأول المبالغ النقدية موضوع التهمة أولاً، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً: المتهم الثاني:
توسط في تقديم جانب من المبالغ النقدية موضوع التهمة أولاً، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

خامساً: المتهمون جميعاً:
اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهما الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 77 "د"، 87 من قانون العقوبات موضوع بندي الاتهام أولاً وثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 2/ثانياً بند أ، 40/ثانياً، ثالثاً، 41 فقرة أولى، 77 "د" فقرة 1 بند 1، فقرة 2، 87/1، 2، 3، 82 "ب" فقرة 1، 83 من قانون العقوبات، والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية.
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية

نأمر:
أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطياً على ذمة القضية.

ثانياً: بالقبض على المتهمين الثاني والثالث وحبسهما على ذمة القضية.

ثالثاً: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.