الاستثمار: اتخذنا خطوات لتطوير التشريعات الاستثمارية في مصر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الجديد، إن الحكومة تخطط لتأسيس مشروعات عملاقة وإتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلات البطالة.
وأضاف ''سالمان'' خلال مشاركته بمائدة مستديرة "الاستثمارات الأجنبية المباشرة: إتاحة الفرص ومواجهة التحديات" نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، أن الحكومة ملتزمة بخارطة الطريق الاقتصادية بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية لدفع عجلة الاقتصاد.
وأشار بحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء- إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مالية توسعية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد وزير الاستثمار على أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية نتج عنها تحسن وضع مصر في تقارير المؤسسات العالمية ستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش وزيادة في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة معقولة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال: ''إن تلك المؤشرات الايجابية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والاستقرار وتحقيق معدلات نمو عالية''.
وشدد على أن وزارة الاستثمار تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين عن طريق إصلاح التشريعات القائمة وحل منازعات المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار تعتزم جذب استثمار أجنبي مباشر يقدر بنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجديد وفقاً لما تبذله الحكومة من جهود لحماية الاستثمارات الموجودة وجذب استثمارات عربية وأجنبية، لافتاً إلى أنه بلغ حجم الاستثمارات نحو5.2 مليار دولار خلال العام المالي (2012-2013) و4.69 مليار دولار في ال9 شهور الأولى للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الحكومة تسعى لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه وذلك عن طريق تحسين المناخ التشريعي وتقديم المزيد من التسهيلات.
ونوه إلى أن الحكومة اتخذت عدة خطوات في إطار تطوير التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، منها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والترويج للفرص الاستثمارية والعمل على حل المنازعات الاستثمارية ودعم اللامركزية من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات.
وأضاف: ''وكذلك تقديم خدمات الشباك الواحد عن طريق شبكة المعلومات الدولية وإتاحة فرص واعدة للاستثمار في مصر والتنسيق مع البنوك ومنظمات الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمناطق الصناعية وحث الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي على الدخول فيه والترويج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأخيراً دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر لما لها من دور هام في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار على التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة والجهات ذات الصلة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز، مشدداً على أهمية إلتزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية.
وتابع ''أن مصر نجحت في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو 2013 برغم التحديات التي واجهتها، حيث حظى الدستور بتأييد نحو 98 بالمئة من إجمالي من أدلوا بأصواتهم وهو ما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أعقبه انتخابات رئاسية حظي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية الأصوات و البند الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية والتي من المتوقع أن تجرى الشهر القادم''.
من جانبه، أشار المهندس نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، إلى الاستثمارات السويسرية في مصر في العديد من المجالات ومنها الطاقة والمياه، منوهاً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، كما نوه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين البلدين.
كما أكد السفير ماركوس لينتر سفير سويسرا بالقاهرة، على أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في التعرف عن قرب على الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار فيه خاصة للمستثمرين الجدد، والتعرف على الاتجاهات الجديدة للحكومة المصرية، منوهاً إلى أن هناك فصل جديد في تاريخ مصر يتيح فرص هائلة للاستثمار والنمو.
وقال كريس واتز ''إن العالم أصبح أكثر تنافساً في جذب الاستثمار وعلى الدول إبراز ما يميزها لجذب المستثمرين''، مؤكداً على أن مصر لديها الكثير من الميزات التنافسية التي تجعلها منافس قوي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية هي منظمة غير حكومية تأسست عام 2004 بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين سويسرا ومصر، كما تقوم بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري البلدين وتضم في عضويتها شخصيات هامة من شركات عالمية في مختلف المجالات.