وزير الاستثمار: ملتزمون بخارطة الطريق الاقتصادية بالتوازي مع السياسية

إصلاحات تشريعية لتحسين لمناخ الاستثمار في مصر.

نظمت جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية مائدة مستديرة تحت رعاية السيد ماركوس لينتر سفير سويسرا بالقاهرة والمهندس نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية تحت عنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة: إتاحة الفرص ومواجهة التحديات".
ويأتي الحفل بمناسية زيارة السيد كريس واتز المدير الاقليمي للأمريكتين وأفريقيا والدول العربية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سويزارلاند جلوبال لمصر. وتمثل هذه المائدة أداة لمشاركة الخطط والاستراتيجيات مع المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.
أوضح وزير الاستثمار أشرف سالمان أن مصر نجحت في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت في الثالث من يوليو 2013 برغم التحديات التي واجهتها، حيث حظي الدستور المصري بتأييد نحو 98% من إجمالي من أدلوا بأصواتهم وهو ما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أعقبه انتخابات رئاسية حظي فيها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بأغلبية الأصوات وأخيراً البند الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسية والتي من المتوقع أن تجرى الشهر القادم.
وأضاف وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري شهد تطورات ايجابية نتج عنها تحسن وضع مصر في تقارير المؤسسات العالمية ستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش وزيادة في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة معقولة في الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والاستقرار وتحقيق معدلات نمو عالية. تهدف وزارة الاستثمار إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين عن طريق إصلاح التشريعات القائمة وحل منازعات المستثمرين.
ونوه أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بخارطة الطريق الاقتصادية بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية لدفع عجلة الاقتصاد ومنها اتخاذ إجراءات مالية توسعية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجيةوتوفير فرص عمل جديدة.
كما تخطط الحكومة لتأسيس مشروعات عملاقة وإتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلاتالبطالة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 5.2 مليار دولار عام 2012/2013 و4.69 مليار دولار في التسع شهور الأولى للعام المالي 2013/2014 فإن الوزارة تعتزم جذب نحو 10 مليار دولار بنهاية العام المالي الجديد، وفقاً لما تبذله الحكومة من جهود لحماية الاستثمارات الموجودة وجذب استثمارات عربية وأجنبية، كماتسعى الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه وذلك عن طريق تحسين المناخ التشريعي وتقديم المزيد من التسهيلات.
وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في إطارتطوير التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر منها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية ونظام الشباك الواحد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للفرص الاستثمارية، والعمل على حل المنازعات الاستثمارية، ودعم اللامركزية من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وتقديم خدمات الشباك الواحد عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وإتاحة فرص واعدة للاستثمار في مصر، والتنسيق مع البنوك ومنظمات الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمناطق الصناعية، وحث الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي على الدخول فيه،والترويج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأخيراً دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغرلما لها من دور هام في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار على التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة والجهات ذات الصلة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز، كما أشار إلى أهمية التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية.
من جانبه أكد المهندس نبيل نصار على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر مشيراً إلى الاستثمارات السويسرية في مصر في العديد من المجالات ومنها الطاقة والمياه، وأشار إلى أن هناك العديد منالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، كما نوه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين البلدين.
كما أشار السفير ماركوس لينتر إلى أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في التعرف عن قرب على الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار فيه خاصة للمستثمرين الجدد، والتعرف على الاتجاهات الجديدة للحكومة المصرية منوهاً إلى أن هناك فصل جديد في تاريخ مصر يتيح فرص هائلة للاستثمار والنمو.
في كلمته أشار كريس واتز إلى أن العالم أصبح أكثر تنافساً في جذب الاستثمار وعلى الدول إبراز ما يميزها لجذب المستثمرين، مؤكداً على أن مصر لديها الكثير من الميزات التنافسية التي تجعلها منافس قوي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية هي منظمة غير حكومية تأسست عام 2004 بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين سويسرا ومصر، كما تقوم بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري البلدين وتضم في عضويتها شخصيات هامة من شركات عالمية في مختلف المجالات.
نظمت جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية مائدة مستديرة تحت رعاية السيد ماركوس لينتر سفير سويسرا بالقاهرة والمهندس نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية تحت عنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة: إتاحة الفرص ومواجهة التحديات".
ويأتي الحفل بمناسية زيارة السيد كريس واتز المدير الاقليمي للأمريكتين وأفريقيا والدول العربية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سويزارلاند جلوبال لمصر. وتمثل هذه المائدة أداة لمشاركة الخطط والاستراتيجيات مع المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.
أوضح وزير الاستثمار أشرف سالمان أن مصر نجحت في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت في الثالث من يوليو 2013 برغم التحديات التي واجهتها، حيث حظي الدستور المصري بتأييد نحو 98% من إجمالي من أدلوا بأصواتهم وهو ما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أعقبه انتخابات رئاسية حظي فيها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بأغلبية الأصوات وأخيراً البند الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسية والتي من المتوقع أن تجرى الشهر القادم.
وأضاف وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري شهد تطورات ايجابية نتج عنها تحسن وضع مصر في تقارير المؤسسات العالمية ستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش وزيادة في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة معقولة في الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والاستقرار وتحقيق معدلات نمو عالية. تهدف وزارة الاستثمار إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين عن طريق إصلاح التشريعات القائمة وحل منازعات المستثمرين.
ونوه أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بخارطة الطريق الاقتصادية بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية لدفع عجلة الاقتصاد ومنها اتخاذ إجراءات مالية توسعية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجيةوتوفير فرص عمل جديدة.
كما تخطط الحكومة لتأسيس مشروعات عملاقة وإتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلاتالبطالة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 5.2 مليار دولار عام 2012/2013 و4.69 مليار دولار في التسع شهور الأولى للعام المالي 2013/2014 فإن الوزارة تعتزم جذب نحو 10 مليار دولار بنهاية العام المالي الجديد، وفقاً لما تبذله الحكومة من جهود لحماية الاستثمارات الموجودة وجذب استثمارات عربية وأجنبية، كماتسعى الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه وذلك عن طريق تحسين المناخ التشريعي وتقديم المزيد من التسهيلات.
وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في إطارتطوير التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر منها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية ونظام الشباك الواحد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للفرص الاستثمارية، والعمل على حل المنازعات الاستثمارية، ودعم اللامركزية من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وتقديم خدمات الشباك الواحد عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وإتاحة فرص واعدة للاستثمار في مصر، والتنسيق مع البنوك ومنظمات الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمناطق الصناعية، وحث الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي على الدخول فيه،والترويج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأخيراً دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغرلما لها من دور هام في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار على التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة والجهات ذات الصلة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز، كما أشار إلى أهمية التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية.
من جانبه أكد المهندس نبيل نصار على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر مشيراً إلى الاستثمارات السويسرية في مصر في العديد من المجالات ومنها الطاقة والمياه، وأشار إلى أن هناك العديد منالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، كما نوه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين البلدين.
كما أشار السفير ماركوس لينتر إلى أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في التعرف عن قرب على الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار فيه خاصة للمستثمرين الجدد، والتعرف على الاتجاهات الجديدة للحكومة المصرية منوهاً إلى أن هناك فصل جديد في تاريخ مصر يتيح فرص هائلة للاستثمار والنمو.
في كلمته أشار كريس واتز إلى أن العالم أصبح أكثر تنافساً في جذب الاستثمار وعلى الدول إبراز ما يميزها لجذب المستثمرين، مؤكداً على أن مصر لديها الكثير من الميزات التنافسية التي تجعلها منافس قوي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية هي منظمة غير حكومية تأسست عام 2004 بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين سويسرا ومصر، كما تقوم بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري البلدين وتضم في عضويتها شخصيات هامة من شركات عالمية في مختلف المجالات.