التموين: تطوير 9 شركات تابعة للقابضة الغذائية لمنع صرف مخلفاتها في النيل

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليًا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكنولوجيًا مع الالتزام بالقواعد البيئية التي وضعتها الدولة وعدم صرف المخلفات في النيل للحفاظ على مياه النهر وحماية البيئة والمواطن من التلوث.
وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى الوزير قال خلال مؤتمر عقده اليوم بحضور وزيري الري والبيئة إن الحكومة الحالية تضع الحفاظ على صحة المواطن في المقام الأول، وإن وزارة التموين سوف تكون من أول الملتزمين بالقواعد البيئية التي تضعها وزارة البيئة وستكون متوافقة مع احترام الموارد المائية.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا بأسلوب فريق العمل المتجانس وليس بجزر منعزلة لحل كافة المشاكل، موضحًا أن هناك 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم حاليًا تطويرها لمنع صرف مخلفاتها في النيل لأنه ليس هناك تعارض بين الهيكلة المالية والإدارية والهيكلة البيئية.
وأكد أنه سوف يتم وضع كود يؤثر ماليًا على الشركات التي لا تلتزم بيئيًا، وأنه لن يتم التعامل مع منتجاتها، مشيرًا إلى أن التزام الشركات بيئيًا سوف يعود بالفائدة على منتجات هذه الشركات في فتح أسواق لها خارجيًا لاهتمام الأسواق العالمية بالسلع التي تنتجها المصانع الملتزمة بيئيًا.
وقال الدكتور حسام الدين محمد وزير الموارد المائية والري إن هناك مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحي والصناعي في نهر النيل، وأن هناك تعاون بين الوزارات لحل هذه المشاكل، وأنه سيتم تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل للحفاظ عليه من كافة أشكال التلوث.
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة إنه سيتم إدماج البعد البيئي في برامج الوزارات الأخرى والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمصانع وتفعيل التشريعات البيئية، وإنه سيتم تغيير مسمى الحملات التفتيشية من قبل الوزارة إلى زيارات لحل مشاكل التلوث، وأنه سيتم عقد عدة ورش عمل بين وزارات التموين، والري، والبيئة لوضع التصور والآليات لحل مشاكل تلوث المصانع.
وحضر المؤتمر رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث بحث حماية نهر النيل من المخلفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة.