''المصرية للمنتجعات'' تدفع بعدم قبول قضيتي بطلان عقد أرض سهل حشيش

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية إنها قدمت خلال جلسة دعوى بطلان عقد تخصيص أرض سهل حشيش المرفوعة أمام القضاء الإداري يوم الخميس الماضي مذكرة دفاع وصورة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادًا لهذا القرار.
وأقام الدعوى شحاتة محمد شحاتة ضد الشركة ورئيس الوزراء ووزير السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث يتم نظرها حاليًا أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة.
ونص القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 على أن يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم.
وأضافت الشركة خلال بيان اليوم الأحد أرسلته لإدارة البورصة المصرية - تلقى مصراوي نسخة منه - أن محامٍ عن الهيئة العامة للتنمية السياحية قدم هو الآخر ذات القرار، وعليه قررت هيئة المفوضين حجز الدعوى لإيداع تقريرها بالرأي القانوني فيها.
وأشارت إلى أنه فيما يخص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا التي تطلب فسخ عقد أرض سهل حشيش والمنظورة أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة والمقامة ضد ذات الأطراف سالفي الذكر في الدعوى الأولى، قامت الشركة بالإثبات أمام المحكمة في جلسة يوم الخميس الماضي أن الدعوى لم تعد مقبولة شكلًا بعد صدور القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014.
ولفتت الشركة إلى أن المحكمة قامت بتأجيل الدعوى إلى جلسة 25 سبتمبر 2014 بناءً على طلب شركة بيراميزا لتقديم مستندات وصرحت لهم بذلك.