أحمدي نجاد لن يحضر الاجتماع القادم لاوبك

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن مسؤول كبير قوله يوم الاثنين ان الرئيس محمود احمدي نجاد لن يحضر الاجتماع القادم لمنظمة اوبك وسيرسل احد وزرائه في خطوة اعتبرت تراجعا في صراع على السلطة مع المتشددين.
وواجه الرئيس وحلفاؤه انتقادات حادة من سياسيين محافظين ورجال دين بارزين والحرس الثوري خلال الاسابيع الماضية تتهمهم بمحاولة انتزاع سلطات واسعة.
وسيطر أحمدي نجاد على قطاع النفط والغاز في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في اوبك بعدما أقال وزير النفط في وقت سابق هذا الشهر في اطار خطة لدمج ثماني وزارات بينها النفط والطاقة لتقليص حجم الحكومة.
كما جرى ايضا الاعلان عن ان أحمدي نجاد سيمثل الجمهورية الاسلامية في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في الثامن من يونيو حزيران في فيينا. وتتولى ايران الرئاسة الدورية ومدتها عام لاوبك.
ونقلت الوكالة الرسمية عن شجاع الدين بازارجاني المسؤول الكبير في وزارة النفط قوله "أعلن أحمدي نجاد أنه لن يشارك في اجتماع أوبك في يونيو بناء على قراره هو وسيختار أحد وزرائه لحضور الاجتماع."
وقرار أحمدي نجاد القيام بدور وزير تصريف الاعمال لوزارة النفط وجه رسالة واضحة وان كانت غير مباشرة لمنافسي الرئيس من المتشددين مفادها الرغبة في السيطرة على أكبر مصادر عائدات الدولة في اطار خطة لكسب مزيد من السلطات.
ويقول محللون ان أحمدي نجاد يمارس لعبة خطرة قد تضعف مركزه.
وقال مسؤول سابق طلب عدم الكشف عن اسمه "عدم حضور الاجتماع يمثل ضربة لاحمدي نجاد. السيطرة على ايرادات النفط ستمنحه اليد العليا في الصراع ضد منافسيه."
ورغم قول هيئة دستورية رقابية انه لا يحق لاحمدي نجاد تولي المنصب لم يبد الرئيس أي اشارة على التراجع عن الاشراف بشكل شخصي على وزارة النفط.
وقال مسؤول كبير سابق في الوزارة "لا يملك وزير النفط أو القائم على تصريف اعمالها اي سلطة لتغيير الاركان الرئيسية لسياسة الطاقة الايرانية وسياستها الخاصة بأوبك.
"لن يسمح (المرشد الاعلى اية الله علي) خامنئي للصراع السياسي الداخلي بالتأثير باي شكل على سياسة تصدير النفط ومصدر دخلها الرئيسي."
وتقول الحكومة ان القانون يمنح الرئيس ثلاثة اشهر عقب اقالة وزير لطرح مرشح جديد على البرلمان ويمكنه خلال تلك الفترة تولي تصريف أعمال الوزارة بنفسه أو تعيين اخر للمنصب.
لكن مجلس صيانة الدستور يجادل بأن القانون يقول ان الوزراء يحتفظون بمناصبهم الا اذا عزلهم البرلمان.