قطاع الاثاث يبحث إنشاء كليات للتعليم الفني بالتعاون مع إنجلترا وألمانيا

قالت أمنية البحراوي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث سابقاً وعضو إدارة شراكة الأثاث، إنه تم اختيار 7 مدارس صناعية في 6 محافظات لتطويرها وتحويلها إلى نظام التعليم المزدوج.
وأوضحت أمنية البحراوي، عبر بيان للمجلس التصديري للأثاث تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أنه تم اختيار مدرستين في دمياط وواحدة في 6 أكتوبر والشرقية والقليوبية وأسيوط والاسكندرية لتطويرها وتحويلها إلى نظام التعليم المزدوج، حيث يحصل الطالب بجانب التعليم النظري على تدريب عملي داخل مصانع الأثاث.
وأضافت أن وحدة الشراكة بالتعاون مع برنامج التدريب المهني طورت حزم تدريبية متخصصة على مهن التنجيد والدهانات والنجارة اليدوية والعربية والحفر على الخشب وتشغيل الماكينات خاصة العاملة بنظام التحكم الرقمي.
وأكدت على أن نجاح تلك التجربة سيسهم في حل أكثر من مشكلة تواجه المجتمع، وأهمها البطالة المتزايدة بجانب تردي أخلاقيات الجيل الجديد من العمال وكذلك مشكلة مجتمع الشباب الباحث عن فرصة عمل بأجر مناسب.
وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تم إعدادها بالتعاون مع رجال الصناعة لتلبية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، خاصة أن كثير من المصانع على استعداد لتقديم التدريب العملي لطلبة المدارس مع صرف مكافآت لهم أثناء فترة التدريب.
وشددت على أهمية ربط الصناعة بمناهج التدريب خاصة أن مصر لديها ثروة بشرية لا تعوض ممثلة في شيوخ المهنة، حيث يتمتعون بمستوى مهني وحرفي متميز خاصة في الأعمال اليدوية مثل النجارة العربي والحفر على الخشب وشغل النحاس.
وتابعت عضو المجلس التصديري للأثاث سابقاً ''للاسف هذه المهارات لا يستفاد منها حالياً في تدريب أجيال جديدة من العمالة الفنية، ولهذا نأمل من خلال هذا التزاوج بين التعليم النظري والعملي أن ننقل تلك الخبرات للأجيال الجديدة ونحافظ على هذه المهن من الاندثار، وتلك البرامج التدريبية يمكن أن يستفيد منها العمالة الموجودة حالياً والجديدة''.
ولفتت إلى أن أهم عائق أمام احداث طفرة بحجم ونوعية العمالة الفنية هو نظرة المجتمع السلبية للعمل المهني، وقالت '' ولهذا نسعى لتخصيص جزء من المعونات التي تتلقاها مصر لتطوير التعليم المهني لاعداد حملة إعلامية تخاطب الشباب والمجتمع بوجه عام تبرز أهمية العمل الحر والحرفي ومساهمته في بناء نهضة الدول التي سبقتنا مثل المانيا''.
-بحث إنشاء كليات بالتعاون مع إنجلترا وألمانيا
من جانبها، كشفت شيماء بهاء الدين المدير التنفيذي لوحدة شراكة الاثاث، عن دراسة إنشاء معاهد عليا وكليات عملية جديدة لتخريج العامل الفني خاصة فني النجارة وذلك على غرار الدول الكبرى كالمانيا وبريطانيا حيث يوجد بهما اكاديميات للتعليم الفني مثل اكاديمية الأخشاب بألمانيا.
وقالت ''إن وحدة الشراكة ومن خلال بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم تسعى للاستفادة من الخبرة البريطانية والألمانية في هذا المجال حيث نراسل حالياً جامعات بريطانية وألمانية للمساعدة في إنشاء معاهد عليا وكليات للمهن الحرفية بمصر مثل كلية للاثاث''.
وأكدت على أن الجانبين البريطاني والالماني أبديا استعدادهما للتعاون مع مصر في هذا الجانب ودعم الكليات أو المعاهد الجديدة فنياً ومالياً.
وأشارت إلى أن وحدة الشراكة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمد برامج التعليم التبادلي في المصانع لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس الصناعية.
ونوهت إلى وجود تجربة ناجحة في هذا المجال مع إحدى شركات المياه بالقطاع الخاص التي تتبنى مدرسة صناعية وتقدم لطلبتها تدريب في مصانعها كما تصرف لهم مكافآت شهرية أثناء فترة التدريب مع تعيينهم فور التخرج وهو ما أسهم في تزايد الاقبال على الالتحاق بتلك المدرسة.
وقال محمد الشبراوي عضو مجلس إدارة وحدة شراكة الأثاث، إن الحزم التدريبية تضم بجانب الشق الفني دورات في أسس وأخلاقيات العمل لأن لها تأثير كبير في مستوى رضا العاملين عن انفسهم وعن مناخ العمل، بحيث يرتبط العامل بمصنعه أو شركته وهوما يسهم في التقليل من حالات الاضرابات العمالية.
وأضاف أن مصر بحاجة لوضع خريطة صناعية تحدد الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية في كل منطقة على مستوي الجمهورية ككل للاستفادة منها في التخطيط لبرامج تدريب العمالة الجديدة، بحيث يضمن تعيين خريجي تلك البرامج التدريبية فور انتهائها وبما يحافظ علي مردود الأموال العامة التي تنفق على هذا الجانب