وزير العدل يُعلّق على أحكام إعدام الإخوان

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي، لشرح أحكام القانون الجنائي والتعليق على ما أثير بشأن أحكام الإعدام الصادرة في الفترة الأخيرة، أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا بحق أعضاء من الإخوان صدرت غيابيًا، وأنه بمجرد القبض على المتهم الصادر بشأنه الحكم تسقط الأحكام عنه وتبدأ محاكمته من جديد.
وأضاف وزير العدل، أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد إجماع أعضاء الدائرة التي يحاكم فيها، وهم قضاة المحكمة التي تنظر قضية المتهم، مشيرًا إلى أن محكمة النقض تجيز الطعن في كافة الجنايات التي التي تصدر حكمًا بالإعدام على المحكوم عليهم.
وأوضح وزير العدل، أن المشرع يؤكد في كافة القوانين المصرية خاصة قانون الاجراءات الجنائية احترام حقوق الانسان، وإن الأصل في الإنسان البراءة، منوهًا إلى أن هناك قاعدة في القانون، بأن القاضي لايحكم إلا إذا اقتنع يقينًا ان المتهم ارتكب الواقعه بصورة لاتقبل الشك، وإن الشك يفسر لصالح المتهم، كما أن القانون أعطى الحق للمتهم في الدفاع الكامل عن نفسه، وعدم جواز معاقبته على فعل أكثر من مرة.
وتابع وزير العدل: أن الأحكام القضائية التي تصدر وفقا للقانون المصري تؤكد على الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة وعلنية الجلسات، وافتراض البراءة في المتهم وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
وأشار إلى أن المحاكمة الجنائية وفقًا لدستور القانون المصري، بها ضمانات ومعايير أعلى من المعايير الدولية في كافة المحاكمات وخاصة عقوبة الإعدام.