مركز حقوقي يعبر عن قلقه من تعامل مرشحي الرئاسة مع ملف التعليم

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان، عن قلقه إزاء عدم تعامل مرشحي الرئاسة بالشكل المناسب مع ملف التعليم في مصر، ولم يقدم برامج المرشحين المعلومات الكافية عن كيفية التعامل مع قضية التعليم، وما هي الخطط والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها مستقبلا من أجل هيكلة هذه المنظومة التي تعاني من مشكلات كثيرة خلال العقود السابقة.
وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه ورد في برنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن التعليم بحاجة إلى 20 ألف مدرسة جديدة بتكلفة 500 مليار جنيه، وعلى المجتمع والدولة أن يقدما للمعلم الدعم المعنوي الكامل، وسيتم تشكيل منظومة للتعليم الصناعي والفني، وتدريب كوادر قادرة على النهوض بالصناعة والتنمية خلال السنوات المقبلة.
وتابع "بينما ركز المرشح الرئاسي حمدين صباحي على الالتزام بنص الدستور في الإنفاق الحكومي على التعليم بما لا يقل عن 4% ورفع نسبة الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية في وضع أحدث المناهج التعليمية، إلى جانب الاهتمام بتطوير التعليم الفني عن طريق الاستعانة بمتخصصين فنيين من الجامعات والمصانع في العملية التعليمية ، بالإضافة إلى خطة زمنية للقضاء على الأمية من خلال تعاون تكاملي وشامل".
وأوضح المركز أن كلا المرشحين لم يقدما الحلول اللازمة للتعامل مع أزمة المناهج الدراسية، ولم تقدم البرامج الانتخابية خطط تأهيل المعلم على أن يكون قدوة تربوية وتعليمية للتلاميذ، كذلك لم تكشف البرامج الانتخابية عن خطة زمنية واضحة بشان تطوير التعليم من أجل محاسبة المرشح عليها في حال اخفاقه في الالتزام بها.
ولفت المركز إلى اهتمام المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على بناء مدارس جديدة، في الوقت الذى ركز فيه حمدين صباحى على تخصيص نسبة من الدخل القومي لتطوير التعليم الجامعي، مع الالتزام بما نص عليه الدستور في مخصصات التعليم ككل، إلى جانب الاهتمام بمحو الأمية، ولكن لم يقدم كلا المرشحين أي من المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم تعاملهم مع ملف التعليم.
وأكد أنه في ظل متابعته لأوضاع التعليم في مصر، يري أن هناك حاجة ملحة لكى يبرهن كل مرشح على اهتمامه بالتعليم والنهوض به عبر خطط عملية واضحة، تساعد على معالجة المشكلات التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة، وأهملت هذه الملف بشكل عمل على تفريغ كثير من الأفكار المتطرفة، وغرس أفكار تحض على الكراهية وتبث سموم العنف، بشكل جعل قطاع كبير من المجتمع معدا لكى يكون قنابل موقوتة ومنبعا للإرهاب والتطرف
و أشار إلى أن اهمال تطوير المناهج ترتب عليه تدني المستوى الفكري والتعليمي للتلاميذ، ونشر معلومات مغلوطة، وأجيال لا تتقن اللغة العربية نطقا أو كتابة، وهو ما يشوه من استخدام اللغة العربية في المجتمع، إلى جانب عدم ملائمة ما يتم تدريسه في المدارس مع التطور العلمي الكبير الذى مرت به البشرية، وهو ما يكشف عن تدني المستوى التحصيلي من هذه المناهج التي يتم تدريسها حاليا، ولا تفيد التلميذ في فهم ما يدور حوله من قضايا واشكاليات، كذلك تقديم معلومات تاريخية مغلوطة، بالإضافة إلى عدم انتفاع التلميذ مستقبلا في سوق العمل بما تم دراسته، بحسب بيان المركز.
‎وشدد المركز على ضرورة الاهتمام بالمعلم وتنشئته تربويا وتعليما وسلوكيا بشكل جيد، يتناسب مع المهام الموكلة له، مؤكدا أنه ليس من المعقول الاهتمام ببناء المدارس الجديدة دون الاهتمام بتكوين ونشأة المعلم، فهذا الملف لابد أن يستحوذ على اهتمام مرشحا الرئاسة في ظل الأخطاء العديدة التي يقع فيها عدد من المعلمين، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالمستوى المادي لهم، من أجل توفير البيئة المناسبة للمعلم لكى يقود التلاميذ إلى الابداع والاتقان والعمل بما هو لصالح الوطن.
ولفت المركز إلى ضرورة وضع خطة زمنية لتطوير التعليم الفني، خاصة وانه لا يقل أهمية عن التعليم الاساسي والثانوية العامة، خاصة وأن هذا القطاع من التعليم تعرض لتهميش متعمد خلال الفترة الماضية، وبالرغم من وجود مهارات ملحوظة للتلميذ المصري، إلا انه لم يجد الاهتمام الكافي من الحكومات المتعاقبة، بشكل أفشل هذا القطاع من التعليم بشكل متعمد.
وأكد البيان أهمية أن يهتم مرشحا الرئاسة بملف التعليم باعتباره ملف أمن قومي، وينبغي ان يكون للدولة دورا مهما في معالجته، والتعامل معه بجدية، ووقف كل أشكال التراخي الذى كانت تتعامل به الحكومات من قبل، وضرورة ان تفتح الدولة صفحة جديدة لحل كل مشكلات التعليم خلال فترة زمنية قصيرة، من أجل أن ينعكس ذلك بشكل ايجابي على المجتمع خلال المستقبل القريب.