المجتمع المدني ينقسم بين فردي و قائمة في الانتخابات البرلمانية القادمة

قال رامي محسن، رئيس المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، أن البلاد تحتاج لنظام انتخابي حقيقي، و إلي إعادة تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن لجنة وزارة العدالة الانتقالية نسقت جلسات استماع فقط ولم تقم بعمل حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي، وهي تعمل بمفردها.
وأضاف محسن، خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان ''النظام الانتخابي سنوات من الجدل ماذا بعد'' أن المركز أعد تقرير حول رؤيته للنظام الانتخابي للجنة المشكلة من قبل وزارة العدالة الانتقالية.
النظام الفردي في الدوائر الصغيرة
من جانبه، طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ومؤسس التيار المدني الاجتماعي، الأحزاب أن تُعلي مصلحة البلاد العليا، موضحا أن الشعب المصري يمتلك من الوعي ما يمكنه من اختيار من يمثله.
و أكد الشهابي أن نظام الانتخاب الفردي هو الأمثل للمرحلة المقبلة على مستوى الدوائر الصغيرة، مع زيادة عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المراكز بتطبيق نظام القائمة.
وأضاف الشهابي، خلال كلمته بالمائدة المستديرة أنه لابد من أن يكون التمثيل مرتبط بعدد السكان، لافتا إلى أن لجنة الخمسين أعدت فخ بإلغاء مادة ال 50 % عمال وفلاحين، وأنها قالت كلمات مطاطة حول تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة.
وتابع ''الأحزاب المصرية ورقية، والأحزاب التي لها صوت عالي هي التي تملك المال والإعلام ولكن لا وجود لها علي أرض الواقع وفي الشارع''.
100 كرسي في البرلمان محجوزة للعائلات منذ 1866
فيما قال حسن الشامي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، أن الحاجة ماسة إلي تطبيق فكرة الدوائر الصغيرة، لأن هناك 100 كرسي في البرلمان المصري منذ 1866 محجوزة لعدد من العائلات والشخصيات.
وأضاف الشامي، خلال كلمته بالمائدة المستديرة أنه لابد من أن يرتفع الوعي عند المرشح حتي يدرك أنه يمثل الأمة، مؤكدا أن وجود الدوائر الصغيرة سيسمح للمرشح أن يصل إلى الناخب بسهولة.
القائمة الوسيلة الوحيدة لتحقيق تمثيل ملائم
قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن النظام الفردي له عيوب خطيرة، لأن ظاهرة المستقلين قد تؤدي إلي وصول وهيمنة وسيطرة حزب معين علي البرلمان، وأن هذه الظاهرة تؤدي إلي عدم الاستقرار، لأن الدستور قائم علي التعددية الحزبية.
وأضاف عبد الرازق، لا توجد وسيلة لتحقيق تمثيل ملائم ومناسب إلا بنظام القائمة، مؤكدا أن لابد أن يلزم قانون مباشرة الحقوق السياسية كل قائمة بأن تترك أول 5 أفراد منها للفئات المهمشة من أقباط و مرأة و شباب و ذوي إعاقة.
نسبة ال 5% تخالف الدستور
في هذا الصدد قال عارف الدسوقي، نائب رئيس حزب الغد إن الدستور أكد على المساواة و تكافؤ الفرص و عدم التمييز، مشيرا إلى أن من يتحدث عن نسبة ال 5% فهو مخالف للدستور، و بالتالي يبرز هنا أهمية النظام الفردي حتى يكون لكل فرد الحق في الترشح حتى الفئات المهمشة.
و عبر الدسوقي خلال كلمته بالمائدة المستديرة، عن رفضه لفكرة القائمة، مؤكدا أن كل حزب لابد أن يقدم برامجه التي يستطيع من خلالها دعم مرشحيه.
النظام المختلط سيحل المشكلات
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و عضو لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، إن الدستور كفل تمثيل ملائم لكافة الشرائح والفئات، منها '' المرأة، الأقباط، الشباب، المصريين بالخارج''.
وأضاف عبد القوي، خلال كلمته بالمائدة المستديرة أنه من الصعب أن يوجد نظام واحد يحل المشكلات، موضحا أن النظام المختلط لا بأس به، و كذلك تطبيق فكرة الدوائر الصغيرة لمنح المرشح فرصة التواصل مع الجمهور.
وتابع '' الانتخابات الفردية أو البرلمانية كلاهما له عيوب ومميزات، وأن الأحزاب عاجزة أن تقف علي أقدامها''، لافتا إلى أن القائمة المطلقة لها ايجابيات إذا تم تخصيص نسب معينة لكل محافظة و كذلك تخصيص نسب معينة للفئات المهمشة.
المناصفة بين الرجل و المرأة
أكدت نيفين عبيد، عضو مؤسس بمؤسسة المرأة الجديدة أن وجود القائمة بالمناصفة بين الرجل و المرأة بنسبة50:50 حل جيد، سيضمن أيضا تمثيل الفئات المهمشة الأخرى ضمن إطار المناصفة.
و أشارت عبيد خلال كلمتها بالمائدة المستديرة، إلى أهمية البيئة الانتخابية، معللة ذلك بالمناخ المتوتر الذي يسود المرحلة و هو ما يتطلب قانون لضبطه، لافتة إلى ضرورة تجريم التمييز بكافة أنواعه و خاصة النساء و الأقليات.
و أكدت عبيد أنه إذا فشل مقترح المناصفة ستدفع المنظمات النسائية لضمان تمثيل المرأة بأعلى نسبة في القائمة لضمان التمثيل المتنوع، و إذا تم تطبيق النظام الفردي سيكون من الأفضل أن يتم إعادة تقسيم الدوائر.