ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية ل 5.7 مليار دولار بنهاية مارس

قال طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي فيما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014.
وفي ديسمبر الماضي بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة شهور من 2014 .
وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز مساء أمس الثلاثاء ''مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس.''
وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان، وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديًا.
ولم يخض الملا في حديثه مع رويترز حول كيفية أو توقيت سداد باقي مديونية بلاده للشركات الأجنبية.
لكن شريف إسماعيل وزير البترول قال لرويترز في فبراير الماضي ''نأمل في الاستمرار في السداد خاصة وأن الانتظام سيكون مؤشرًا إيجابيًا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء.
''نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016.''
وتبيع مصر منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج. وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.