من اللجنة الشعبية إلى الضبطية القضائية.. الكل عامل فيها مأمور وقاضي

''يكفل الدستور والقانون حرية الرأي والتعبير''.. جملة مرارا ما يراها ويسمعها المواطن، زادت في الآونة الأخيرة لتصبح ''مكتسب ثوري''، ومعها؛ زادت أيضا خروقات القانون، وأصبحت الحاجة ماسة لإيجاد منظم فاعل لها، إلا أن ''مكانش فيه شرطة والجيش مش هيعمل كل حاجة- على حد وصف عبد الرحيم محمد خادم أحد المساجد''، فظهر الحل حينها في ''ضبطية قضائية''.
من جديد تطل علينا أخبار طلب إحدى الجهات منح العاملين بها ''حق الضبطية القضائية''، فبعد طلبها وإعطاؤها ل(القوات المسلحة، أفراد الأمن الجامعي، جهاز حماية المستهلك، وحتى قيادات وزارة البترول)، ظهرت ''وزارة الأوقاف'' لتطالب بحق الضبطية لمفتشي الاوقاف ووكلاء الوزارة لشئون المساجد، بعد تزاحم لاعتلاء المنابر بين شيوخ الدعوة السلفية وحاملي تصاريح الخطابة من وزارة الأوقاف.
فسرها الشيخ محمود البسيوني وكيل وزارة الأوقاف بقوله: ''المسألة ليست أكثر من تقنين معتلي المنابر خاصة في ظل ظروف البلاد، (مش كل من هب ودب يطلع يقول كلام فيه قال الله وقال الرسول)، المسألة أوسع من مهاجمة الجيش أو رجال الدولة، وكان ينبغي فعل هذا من قبل الثورة، من قبل إعطاء تصاريح الفضائيات الدينية لتقول فيها ماشاءت''.
''إحكام سيطرة الأوقاف على المساجد، والسماح فقط للأئمة الحاصلين على تراخيص خطابية بإلقاء الخطب''.. هذا ما جاء في بيان الوزارة بعد طلبها الحثيث من وزارة العدل الحصول على ''ضبطية قضائية''، ولكن ماذا سيفعل ''مأمور الضبط القضائي'' بهذا الحق؟
''المستشار صفوت إدريس، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط قال: ''في أوقات كثرة خروقات القانون والتعديات على هيبة الدولة، يصبح قانونا من حق وزارة العدل أن تطلب من الأفراد المساعدة، فالأصل أن كل مواطن في هذا البلد يتمتع بالضبطية القضائية، ولكنها مقننة في (الإبلاغ عن المخالفة أو وقوع الجريمة بشرط امتلاك الدليل)، ولكن لمأمور الضبط القضائي مميزات خاصة''.
وأوضح إدريس هذه المميزات وفقا لقوانين الإجراءات الجنائية وبنود ''قانون الجزاء الإجرائي''، وتمثلت في (الحق في دخول الأماكن وتفتيشها مع الحفاظ على حرمات البيوت، وجود حالة التلبس عند القبض على الفاعل، تحرير محضر بصفته (مأمور ضبط قضائي) واستجواب المشتبه به حول التهم المنسوبة، توجيه المحضر مباشرة للنيابة العامة دون الحاجة للتوجه لأقسام الشرطة)، وهنا تبدأ مرحلة النيابة في التحقيق مع المشتبه به.
كما أشار إلى أن وزارة العدل وحدها المخولة بإعطاء هذه الصفة للجهات المستحقة لها وفقا لمبررات الجهة المطالبة، وأن ليست كل الجهات التي طالبت بحق الضبطية القضائية حصلت عليها، مبينا أن مأمور الضبط القضائي يحمل ''بطاقة'' معتمدة من وزارة العدل تفيد بصفته القانونية، ومطالب بإبرازها حين القيام بواجبات عمله.
''الدنيا هتبأه سبهللة''.. هكذا وصفتها ''عنايات القاضي'' موظفة شئون الطلبة بجامعة عين شمس، فقالت: ''الحرس الجامعي كان له مميزات وعيوب، بس كنا عارفين مين الظابط بشخصه، إنما دلوقت أي حد ممكن يقبض على الطالب ويوجه له تهمة سواء عملها حقيقي أو لأ''، مختتمة قولها ب''الجامعات مش مستحملة خناقات أكتر من كدا''.
''الأول كانت لجنة شعبية ودلوقت ضبطية قضائية والكل عامل فيها مأمور''.. جملة لخصها ''رمضان'' العامل (سابقا) بمسجد الفتح برمسيس، والبائع المتجول حاليا بعد توقف عمل المسجد وإغلاقه منذ 9 أشهر، لسان حاله روى كيف تحولت السلطة منذ اندلاع الثورة لتتركز في أيدي ''اللجان الشعبية اللي بتمسك الظابط وتفتش عربيته وتشوف بطاقته''، قبل أن يندس بها ''العيال السوابق والبلطجية''، لتسير الامور من جديد وتعود الشرطة، ولكن ''الدنيا فضلت سايبة وماشية بالدراع''، ليظهر في الأفق مصطلح ''الضبطية القضائية''، ومعه يقول ''رمضان'': ''دلوقت برضه ممكن أي ظابط قاضي (يقصد مأمور الضبط القضائي) يقدر يبلطج، الاول أنت عارف الظابط من المباحث من مأمور النيابة، لكن بعدها الكل هيعمل فيها مأمور وقاضي''.