نائب رئيس اتحاد الصناعات: القطاع الخاص يمثل 70% من اقتصاد مصر

أكد المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن القطاع الخاص يمثل 70 بالمئة من الاقتصاد القومي، وله أهمية قصوى في تنمية المجتمع وليست الدولة وحدها.

وقال توفيق - في كلمته خلال الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر (دور منظمات أصحاب الأعمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات) - إن صورة المجتمع الصناعي أصبحت مشوهة، فالمجتمع خلال السنوات السابقة ينظر إلى رجال الأعمال على أنهم أشخاص مستغلين، مشيرًا إلى وجود تقصير من جانبهم في الإعلان عن دورهم.
وأضاف أن اتحاد الصناعات تبنى مبادرة التعريف والتدريب على المسئولية الاجتماعية على غرار المبادرات الفردية للشركات والتي تعتبر مبادرات ناجحة، حيث أن المسئولية المجتمعية تتمثل في الحفاظ على المجتمع والبيئة وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المجتمع المحلى المحيط والتصنيع، منوهًا إلى أن مفهوم التنمية الاجتماعية ليس واضحًا للعديد من المصنعين.

وبين توفيق أن الاتحاد يسعى لوضع تعريف دور التنمية الاجتماعية من خلال رصد أعمال عدد من الشركات في هذا المجال الذي يوجد به أكثر من 100 شركة عاملة في التنمية الاجتماعية، متوقعًا أن يتضاعف عدد الشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أوضح روبرتو سوريز نائب أمين عام المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال أن مصر تتمتع بمكانة متميزة من الناحية الاستراتيجية، وتواجه حاليًا العديد من التحديات نظرًا للظروف التي تمر بها، منبهًا إلى أن لديها دينامكية خاصة ولابد من الحفاظ عليها بجانب وجود قدرات صناعية ضخمة مقارنة بنظيرتها من الدول.
وأكد أهمية تحقيق الاستقرار الاجتماعي على المستوى المتوسط والطويل والذي بدونه يكون هناك مصدر مخاطر لفرص الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى اجتماع المنظمة بالعديد من أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات لتحديد المسئولية التي تقع على عاتقهم.

وذكر سوريز أن مصر كغيرها من الدول تحتاج إلى المزيد من التعاون مع المنظمات، لافتًا إلى وجود العديد من المبادرات التي قامت بها المنظمة، وإلى أهمية اقتصاد السوق واستقلاله ،وأن يكون هناك مردود استراتيجي للشركات في مجال الأنشطة التجارية.

وأوضح أن المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال من أقدم المنظمات في العالم وتتنشر في 140 دولة وتتبعها أكثر من 150 منظمة، ولها إسهام في مجال الخدمة المجتمعية.
ويناقش المؤتمر من خلال جلساته، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية الأسباب التي تشجع منظمات أصحاب الأعمال على تبني سياسات المسئولية الاجتماعية ومدى تأثيرها على اسم وإنتاجية الشركة، كما سيتم استعراض عدد من المبادرات العالمية في مجال المسئولية الاجتماعية، علاوة على مناقشة الإطارات المؤسسية اللازمة لتعزيز دور مختلف الأطراف المعنية في تطوير وتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات.

ويشارك بالمؤتمر ما لا يقل عن 250 من ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والسياحية، والعديد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال وسيدات الأعمال، ونخبة من الإعلاميين.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الثالثة تقييم للخبرة المصرية في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات مع مناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام منظمات أصحاب الأعمال لتطوير سياساتهم المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.