"اتحاد الصناعات": القطاع الخاص يمثل 70 % من الاقتصاد القومى.. والمسئول الأكبر في تنمية المجتمع بجانب الدولة

أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق توفيق أن القطاع الخاص يمثل 70 % من الاقتصاد القومى ، وله أهمية قصوى في تنمية المجتمع وليست الدولة وحدها.
وقال توفيق - في كلمته خلال الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر (دور منظمات أصحاب الأعمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات) - إن صورة المجتمع الصناعي أصبحت مشوهة..فالمجتمع خلال السنوات السابقة ينظر إلى رجال الأعمال على أنهم أشخاص مستغلين ..مشيرا إلى وجود تقصير من جانبهم في الإعلان عن دورهم.
وبين أن اتحاد الصناعات تبنى مبادرة التعريف والتدريب على المسئولية الاجتماعية على غرار المبادرات الفردية للشركات والتي تعتبر مبادرات ناجحة ، حيث إن المسئولية المجتمعية تتمثل في الحفاظ على المجتمع والبيئة وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المجتمع المحلى المحيط والتصنيع ..مشيرا إلى أن مفهوم التنمية الاجتماعية ليس واضحا للعديد من المصنعين.
وأضاف أن الاتحاد يسعى لوضع تعريف دور التنمية الاجتماعية من خلال رصد أعمال عدد من الشركات في هذا المجال الذي يوجد به أكثر من 100 شركة عاملة في التنمية الاجتماعية ، متوقعا أن يتضاعف عدد الشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه ، أوضح روبرتو سوريز نائب أمين عام المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال أن مصر تتمتع بمكانة متميزة من الناحية الاستراتيجية وتواجه حاليا العديد من التحديات ؛ نظرا للظروف التى تمر بها ..مشيرا إلى أن لديها دينامكية خاصة ولابد من الحفاظ عليها بجانب وجود قدرات صناعية ضخمة مقارنة بنظيرتها من الدول.
وأكد أهمية تحقيق الاستقرار الاجتماعي على المستوى المتوسط والطويل والذي بدونه يكون مصدر مخاطر لفرص الاستثمار بمصر ..مشيرا إلى اجتماع المنظمة بالعديد من أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات لتحديد المسئولية التى تقع على عاتقهم.
وذكر سوريز أن مصر كغيرها من الدول تحتاج إلى المزيد من التعاون مع المنظمات..مشيرا إلى وجود العديد من المبادرات التي قامت بها المنظمة ..منوها بأهمية اقتصاد السوق واستقلاله وأن يكون هناك مردود استراتيجي للشركات في مجال الأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال من أقدم المنظمات في العالم وتتنشر في 140 دولة وتتبعها أكثر من 150 منظمة ، ولها إسهام في مجال الخدمة المجتمعية.
ويناقش المؤتمر من خلال جلساته ، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ما لا يقل عن 250 من ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والسياحية ، والعديد من رؤساء جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال وسيدات الأعمال ، ونخبة من الإعلاميين ، الأسباب التي تشجع منظمات أصحاب الأعمال على تبني سياسات المسئولية الاجتماعية ومدى تأثيرها على اسم وإنتاجية الشركة ، كما سيتم استعراض عدد من المبادرات العالمية في مجال المسئولية الاجتماعية ، علاوة على مناقشة الإطارات المؤسسية اللازمة لتعزيز دور مختلف الأطراف المعنية في تطوير وتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة الثالثة تقييم للخبرة المصرية في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات مع مناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام منظمات أصحاب الأعمال لتطوير سياساتهم المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.