تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في قضية ''محاكمة القرن''. وأكد الدفاع، على أن النيابة العامة ارتعشت يدها، ولم تجد لها ضالة في أوراق القضية، بعد أن تعرضت لضغوط الرأي العام، ولم تجد أمامها سوى تقديم شهود مصطنعين، حتى تشفي غليل الشعب، لتهدئة الرأي العام. وأضاف، أن القضية تدور حول أحداث ''جمعة الغضب'' التي شهدت انضمام البلطجية والمسجلين للمتظاهرين، فليس كل من خرج يوم 28 يناير كان متظاهرًا شريفًا وليس كل من قتل كان متظاهرًا سلميًا، ولكن كان من بينهم أشخاص اتخذوا من العنف وسيلة ومنهجا لإسقاط الدولة وليس إسقاط النظام. وأوضح، أن القضية كغيرها من القضايا الأخرى العبرة فيها بالقرينة الذي خلت منها الأوراق، وتناست النيابة العامة، وتغاضت عن أحداث قتل ضباط الشرطة ورجال الجيش وأعمال النهب والسرقة والتخريب وحرق الأقسام والمنشآت. وأكد، على أن أحد الشهود من الضباط اعترف على المتهمين رغم أنه لم يشارك في تأمينات ذلك اليوم، ولم ير أي شيء، وكانت شهادته سمعية، ومع ذلك قدمته النيابة كشاهد إثبات عليهم. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يُحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلاً من: اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.