كتب محمود الشوربجي ومحمد قاسم: أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقام سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإقالة رؤساء جامعات بور سعيد، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، مدعيًا بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان لجلسة 10 يونيو القادم، لاستكمال المستندات. وأوضح صبري في ''دعواه'' أنه تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان في الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، في محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية. وجاء في الدعوى: ''ثبت كذلك أن هناك العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يساهمون في تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب في الجامعات وأن من يحرضون الطلاب على أعمال العنف كثر ومنهم من ينتمي للجماعة والمتعاطفين معها، والتحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات، أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك''.