عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وحل مشكلات هذا القطاع، وناقش عدد من الملفات المهمة، مثل تسليم وتسلم المحطات التي يتم الانتهاء من تنفيذها، والطرق الحديثة غير التقليدية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومستحقات شركات المقاولات. وقال مدبولي، لمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الاجتماع أن التوجه الرئيسي للحكومة حاليا سيكون تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالنظم الحديثة، منخفضة التكاليف، ولن يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالنظم التقليدية، التي تكلف أضعاف النظم الحديثة. وأضاف الوزير أن هناك تكنولوجيا حديثة جدا فى هذا القطاع، سيتم البدء فى تنفيذها، هذا ما تؤكده كل الدراسات الحديثة، وآراء الخبراء والأكاديميين، وتجارب كثير من الدول، وسيتم عقد ورشة عمل الثلاثاء المقبل، بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض هذه الأفكار والتجارب التي سيتم البدء فى تنفيذها، وسيكون ذلك بحضور، وزراء ''الزراعة والري والبيئة والصحة''، وبعد انتهاء الورشة سيكون لدينا استراتيجية واضحة لهذا القطاع لاعتمادها. وشدد وزير الإسكان على أنه ليس لدينا بديل آخر، وسنبدأ التعلم من التجارب العالمية، وسنطبقها، مطالبا مسئولي مياه الشرب والصرف الصحى، بأن تكون لديهم استراتيجية وطنية واضحة فى منتصف مايو المقبل، لحل مشكلة الصرف الصحى، لنبدأ فى تنفيذها على الفور. وناقش الاجتماع امتناع بعض مواطني القرى عن عمل الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بقراهم، أو عدم دفع قيمة الوصلة المنزلية، التي تم تنفيذها، وتم الاتفاق على أن يعلن عن تقسيط قيمة الوصلة المنزلية، من بداية تنفيذ المشروع، خاصة في القرى، لأن ظروف أهالينا هناك لا تتحمل دفع قيمة المقايسة، بحيث يكون المواطن قد انتهى من دفع قيمة المقايسة بانتهاء تنفيذ المشروع، وبالإضافة لذلك تكون هناك توعية شعبية، وتعاون مع المجتمع المدني بالقرى، للتأكيد على ضرورة أن يقوم كل مواطن بدفع قيمة مقايسة الوصلة المنزلية الخاصة به على مشروع الصرف الصحى، والاستفادة من الخدمة.
