قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المواطن المصري بعد 25 يناير و30 يونيو أصبح يعيش مرحلة الحرية السياسية، وأن منظومة بيع العيش الجديدة بالبطاقات التموينية توفر للمواطن الحرية الاقتصادية والكرامة الانسانية، لأنها توفر له العيش بكميات كبيرة وبجودة عالية والحصول عليه بكل كرامة في أي وقت وبدون طوابير والعدد الذي يحتاجه وحرية اختيار المخبز الذي ينتج العيش بأعلى جودة. وأكد الدكتور خالد حنفي، عبر بيان للتموين تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يتابعون عن كثب ويذللون كافة العقبات لنجاح النظام الجديد لبيع العيش للمواطنين، والذي يتضمن حصص شهرية للعيش على البطاقات التموينية وذلك بتخصيص 150 رغيف لكل مواطن شهرياً المسجل علي البطاقة التموينية وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش لكل رغيف، كما يحصول صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التموين في نهاية الشهر مقابل ما يتم توفيره من إستهلاكه للعيش شهرياً. وأشار وزير التموين خلال اجتماعه أمس السبت مع مع أعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد وشعبتي المخابز والبقالة التموينية، إلى أنه يتم حالياً إستخراج بطاقات صرف العيش من مكاتب التموين للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة تموينية، بالاضافة إلى وجود مفتش تموين بالمخبز يحمل بطاقة كارت ذهبي لبيع العيش للمواطنين الذين لايحملون أي بطاقة للعيش، وأنه سوف يتم أستخراج بطاقات صرف العيش المجمعة للمستشفيات ودار الايتام والمدن الجامعية وما في غيرها وأوضح الدكتور خالد حنفي أن النظام الجديد يتضمن قيام وزارة التموين بشراء رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33,7 قرش والذي يعمل بالغاز بسعر 33,3 قرش يحصل عليه صاحب المخبز فوراً لحظة مرور بطاقة بيع العيش في الماكينة وذلك في حسابه في البنك. ولفت إلىى أن المنطومة الجديدة للخبز تحقق لصاحب المخبز 260 جنيه ربحاً صافياً في طن الدقيق الذي ينتجه عيش، منوهاً إلى أنه سوف يعاد النظر في هذه الأسعار كل 3 شهور وسيتم صرف دفعة أولى من المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز لدى الدولة من حافز الجودة وفروق التكلفة وأسعار السولار وذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف باقي المستحقات تباعاً على 3 دفعات. وأكد على أن النظام الجديد لبيع العيش يحافظ على الدعم المخصص للعيش البالغ حوالي 22 مليار جنيه سنوياً من الاهدار والتسرب، مشيراً إلى أن هذا النظام سيبدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد أولاً ثم الاسبوع القادم بباقي محافظات مدن القناة وعلى مستوى الجمهورية الشهور القادمة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدة شركات غذائية عالمية ومحلية على قيامهم بتطوير محلات البقالة التموينية البالغ عددها 25 ألف بقال وكذلك فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وعددهما حوالي 5 ألاف فرع وتحويلهم إلى سلاسل تجارية صغيرة حديثة وضخ السلع بها من كافة الأنواع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 15بالمئة إلى 20بالمئة عن الأسواق.