الأموال العامة: النيابة تستكمل التحقيقات في مخالفات حسن حمدي.. ولم يتم حفظها

أكد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة، أن النيابة تستكمل التحقيقات في 7 مخالفات تضارب مصالح النادي الأهلي، وإهدار المال العام التي بلغ قيمتها 141 مليون جنيه، والبلاغات والمخالفات التي تلقتها في اتهام مجلس ادارة النادي الأهلي بمخالفات مالية ارتكبها حسن حمدي، وذلك عقب وصول تحريات مباحث الاموال العامة والرقابات الإدارية .
وأضاف البحراوي، في تصريح لمصراوي، أن النيابة حتى الآن (وقت كتابة الخبر) لم تتخذ أي إجراء حيال هذه المخالفات، ولم تقوم بحفظ التحقيقات مع حسن حمدي.
كان طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التي أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة حسن حمدي، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت في شأنها.
كان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح في وجود حسن حمدي، رئيسًا للنادي وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها النادي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادي بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذي بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادي 10% من عقد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.
وتضمن البلاغات أنه بتاريخ 18 يناير، أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرارًا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وقال دكتور سمير صبري، مقدم البلاغ، إن الإدارة القانونية أكدت في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد (109، 110،111)من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.