''المصري الديمقراطي'': الأمن تقاعس عن احتواء أزمة أسوان واقتصرت جهوده على مطاردة الإخوان

قال حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ''إن مصر تابعت بحزن و أسى بالغين الأحداث الدامية، التي تشهدها محافظة أسوان، و التى أدت لمقتل ما يزيد عن 20مواطن من النوبيين و أبناء قبيلة الهلالية في غيبة تامة لأجهزة الدولة التي فشلت في إحتواء الأزمة ومعالجة المشكلات الحقيقية التي أدت لتفجرها بهذا الشكل الدموى''.

و أكد الحزب في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة عجزت عن مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة قطاع السياحة على محافظة أسوان التي أصبحت من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية.

و أضاف البيان ''تقاعست أجهزة الأمن في المحافظة عن القيام بدورها الأساسي في حفظ الأمن، و الحد من إنتشار السلاح بين السكان، و اقتصرت جهودها على الأمن السياسي و مطاردة تظاهرات الإخوان و حلفائهم وإغلاق طريق الكورنيش لحماية مديرية الأمن بينما تركت شباب المحافظة فريسة لانتشار السلاح والمخدرات والفقر والبلطجة؛ و كان نتيجة هذا الوضع، مع الأخذ في الاعتبار التكوين القبلي والعرقي و العشائري لمحافظة أسوان، تحول الخلافات إلى مواجهات دامية، ولم يقف سوء الأداء الأمني عند هذا الحد، فقد فشلت أجهزة الأمن في احتواء تلك الخلافات في بدايتها؛ الأمر الذي أدى لتوسعة رقعة الخلاف ليشمل كافة العشائر النوبية و لازدياد عدد الضحايا بشكل ملفت''.

و أعرب الحزب المصري الديمقراطي، عن قلقه الشديد من عجز الدولة عن التعامل مع الإحتقان القبلي والعرقي والطائفي ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية؛ الأمر الذي يهدد بانفجارات دامية في أماكن أخرى من البلاد.

وحذر الحزب، من أن الاعتماد على الحلول العرفية في مواجهة هذه المشكلات قد أثبت مرارًا وتكرارًا أنه لا يؤدى سوى إلى المزيد من إهدار سيادة القانون وهيبة الدولة.. كما يعيد الحزب التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها وصياغة استراتيجيتها لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على القيام بمهامها في حفظ الأمن ومواجهة انتشار السلاح بحسم، كما حذر الحزب من أن استمرار التباطؤ والتقاعس عن تلبية هذا المطلب الأساسى طوال سنوات المرحلة الانتقالية باستخدام ذريعة إعادة الثقة لرجال الأمن تارة، ومواجهة الإرهاب تارة أخرى لن يؤدي فى نهاية المطاف سوى لإعادة إنتاج الدولة الأمنية في صورة أقل كفاءة وقدرة عن سابقتها.