تقدم المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، بطعن للمستشار محفوظ صابر، رئيس مجلس الصلاحية والتأديب، لاستبعاده من قضية التنصت على مكتب النائب العام، قبل بدء السير في إجراءات الصلاحية المقرر لها جلسة 29 مارس الجاري، بعد إحالته والمستشار طلعت عبد الله لمجلس الصلاحية، لاتهام الأول بالاستيلاء على جهاز تسجيل من المكتب، وزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، بالمخالفة للقانون. وشكك ياسين في مذكرته، التي ينفرد مصراوي بنشرها، في شهادة سكرتيره الخاص، أثناء توليه منصب النائب العام المساعد "أسامة عبد الله" الذي قال في التحقيقات، إن "ياسين" حصل على الجهاز قبل مغادرة مكتبه للمرة الأخيرة، ثم عدل عنها أثناء المواجهة التي تمت بينه وبين ياسين أمام قاضي التحقيق، بما ينفي عنه تهمة الاستيلاء على جهاز "dvr" للتسجيل الصوتي، كان متواجدًا في مكتبه وقت رحيله. وأضاف ياسين، أن الشاهد قرر في أقواله، أن الجهاز المفقود لم يكن يعمل، ولم يتم تشغيله، وأنه رأى ذلك الجهاز وطلب من الشاهد فك هذا الجهاز لإرساله إلى الشركة لإصلاحه، فضلاً عن أن "ياسين" لم يكن متواجدًا حال التفاوض على تركيب تلك الأجهزة، أو حال تركيبها، أو تشغيلها، وأنه كان خارج البلاد، بحسب شهادة الشهود . وأكدت المذكرة، أن تقرير المخابرات العامة، أشار إلى تسليم الأجهزة إلى مدير مكتب النائب العام، ومنها الجهاز المزعوم الاستيلاء عليه، كما أنه لم يرد بمذكرة المكتب الفني للنائب العام ثمة إشارة إلى فقدان أيًا من أجهزة التسجيل الرقمي الثلاثة، وأنه قد تم التسليم إلى مدير مكتب النائب العام، هذه الأجهزة الثلاثة. وقالت المذكرة، إن قاضي التحقيق، أعتمد في قرار الإحالة للصلاحية، على أقوال الشاهد السكرتير أسامة عبد الله، والذي جاءت أقواله مرسلة على نحو ما ورد بالمواجهة خاصة، وأن هذا السكرتير لا يوثق في رواياته، متسائلا، لماذا لم يقدم السكرتير إن كان علم بجريمة ارتكبها "ياسين" بعد تركه منصبه كنائب عام مساعد، فلماذا لم يتقدم بشكوى وإخطار النيابة العامة بشأن هذا الجهاز. كما أستند "ياسين" لتبرأة نفسه إلى تفريغات التسجيلات عن طريق خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لم يكن مسجلًا عليه أية أقوال أو مشاهد له، وهو ما يؤكد روايته بأن الجهاز المضبوط بمكتبه كان لا يعمل، ويؤكد كذلك أن الاجهزة الثلاثة التي تم تركيبها هي التي تم ضبطها، وهي التي تم تفريغها، وليس هناك جهاز أخر "المزعوم فقده" بحسب المذكرة. وطالب "ياسين" في ختام مذكرته، باستدعاء أسامة محمد الفلاح، وأشرف عبد الرحيم محمود، وأسامة عبد الله أحمد، من سكرتارية مكتب النائب العام ومساعديه، ونزار مصطفى شيشن، مقدم البلاغ، والوسيط في تركيب الأجهزة، ومهندس محمد أشرف، لمناقشتهم في بعض النقاط، في حضوره، ل "استجلاء حقيقة الواقعة" وعدم السير في إجراءات الصلاحية بالنسبة للمستشار حسن ياسين.
