"الصحفيين" تفعل جدول الانتساب.. وتُحيل "يونس وداوود وفكري" للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، الخميس، إعادة تفعيل جدول الانتساب، المنصوص عليه في قانون النقابة كأحد جداولها المعتمدة، وذلك احترامًا للقانون وأحكام القضاء، مع تعديل اللائحة المنظمة له بما يضمن تشديد قواعد القيد في ذلك الجدول، وزيادة موارد النقابة من الرسوم المفروضة على راغبي القيد كمنتسبين، سواء من المصريين أو الأجانب العاملين داخل مصر، أو المصريين العاملين في الخارج.
واعتمد المجلس، في اجتماعه برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس (الأربعاء)، تقرير لجنة القيد عن نتيجة اللجنة التكميلية التي عُقدت الأسبوع الماضي، للمتقدمين من صحف: "العالم اليوم" و"المصريون" و"الحرية والعدالة" و"الرحمة" والشارع"، بعد أن استوفت تلك الصحف الشروط التي وضعها مجلس النقابة لاستئناف القيد منها. وتقرر إعلان نتيجة اللجنة يوم السبت المقبل.
كما قرر مجلس النقابة إحالة موضوع سفر ثلاثة من أعضائه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، بناءً على المذكرة المقدمة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا بناءً على طلب هؤلاء الزملاء الثلاثة: أسامة داوود وهشام يونس وحنان فكري، بالتحقيق معهم.
علمًا بأن المجلس سبق وأحال الواقعة نفسها إلى لجنة تحقيق نقابية برئاسة نقيب الصحفيين وضمت وكيل أول النقابة ومقرر لجنة الحريات بالمجلس واثنين من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وأعدت اللجنة تقريرًا حول الواقعة أقره مجلس النقابة بالإجماع.
كما قرر المجلس إحالة موضوع الادعاءات التي وجهتها الزميلة عبير سعدي ضد مجلس النقابة، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد أن انتهت المهلة التي مُنحت لها لتقديم مذكرة رسمية تثبت فيها ادعاءاتها، خصوصًا بعد أن كررتها علنًا في وسائل الإعلام أكثر من مرة بدون أن تقدم أي مذكرة مكتوبة إلى النقابة.
ووافق مجلس النقابة بالإجماع، على التجميد المؤقت لجميع الاتفاقيات والبروتوكولات السابق توقيعها بين النقابة وبعض المنظمات والجمعيات الأجنبية المتخصصة في شؤون الصحافة والإعلام، وذلك لمراجعة بنودها كافة وتحديد مدى استفادة مؤسسة النقابة وأعضائها من تلك الاتفاقات، وانسجام أهدافها وأنشطتها مع قانون النقابة ولوائحها وقواعد العمل المُنظمة للجانها المختلفة، والتأكد من مصادر تمويل تلك المنظمات والجمعيات.