150 مليون يوان منحة صينية جديدة لمصر

استقبل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي سونج أيقوة السفير الصيني بالقاهرة والوفد المصاحب له اليوم الأحد للتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي تتيح بمقتضاها الحكومة الصينية للحكومة المصرية منحة جديدة لا ترد بمبلغ 150 مليون يوان صيني - بما يعادل حوالي 25 مليون دولار - لتمويل مشروعات تنموية تتفق مع أولويات المرحلة الحالية.
وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها اليوم الأحد إن الوزير أشار إلى تميز وعمق العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا حيث بلغت إجمالي مساعدات التنمية الرسمية الصينية لمصر من خلال منح لا ترد حوالي 120.35 مليون دولار، وقروض تفضيلية ميسرة حوالي 304.55 مليون دولار.
وأوضح أن هذه المساعدات أسهمت في تنفيذ وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر مثل مشروع مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، واستكمال مشروع معمل الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، ومشروع إنشاء مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر، وأخري ريفية بمحافظة المنوفية، هذا فضلًا عن مشروع التعليم عن بعد بمرحلتيه الأولى والثانية.
كما أشاد الوزير بدور الصين في دعم الحكومة المصرية منذ ثورة 25 يناير، حيث قدمت ثلاث منح وصل إجماليها حوالي 300 مليون يوان صيني وجهت لدعم منظومة الأمن ولتنفيذ مشروعات في مجالات ( التعليم، والزراعة، وبناء قدرات العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في هيئه السكك الحديد).
وأعرب عن تقديره لتعهد الحكومة الصينية بتقديم مساعدات تنموية سنوية على مدى ثلاث سنوات بإجمالي 450 مليون يوان صيني بواقع 150 مليون يوان سنويًا لدعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية، وتنفيذ مشروعات تنموية ملحة، وتعد المنحة التي تم التوقيع عليها اليوم هي المنحة الثانية.
ومن جانبه، أعرب السفير الصيني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها من أهم شركاء الصين في المنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدًا على دعم وتقدير الحكومة الصينية لمجهودات الحكومة المصرية الحالية في الالتزام بالإطار الزمني لخريطة الطريق، وبذل الجهد لإعادة الاستقرار والأمن وتشجيع الاستثمار من خلال المبادرات الحكومية ''الجريئة''، وتحفيز الاقتصاد من خلال خطط تنمية عاجلة - على حد وصف البيان -.
وشدد على استمرار دعم المشروعات الممولة من نافذة المنح الصينية من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية، وتدفق الاستثمارات الصينية خاصة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والتي ستسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية، وخلق مزيد من فرص العمل، وكذا تزايد عدد السياح الصينيين للمقاصد السياحية المصرية.
وفى نهاية اللقاء، أكد الوزير والسفير الصينى عن تطلعهما بأن تشهد العلاقات المصرية – الصينية مزيدًا من التعاون في مجالات تنموية ذات أولوية، وأن يشهد العام الحالي توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين لتمويل وتنفيذ مشروعات هامة تتوافق مع أولويات وتوجهات الدولة، وتعظيم الاستفادة من التجربة التنموية الصينية في مختلف القطاعات ونقل الخبرة والتكنولوجيا لمشروعات التنمية.