اتفاقية تعاون اقتصادى وفنى بين مصر والصين ب25 مليون دولار

استقبل اليوم الأحد،الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السفير الصيني بالقاهرة سونج أيقوة بمقر وزارة التعاون الدولي، وذلك للتوقيع على كل من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي تتيح بمقتضاها الحكومة الصينية للحكومة المصرية منحة جديدة لا ترد بمبلغ 150 مليون يوان صينى بما يعادل حوالى 25 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية تتفق مع أولويات المرحلة الحالية.
أشار الدكتور أشرف العربى، إلى تميز وعمق العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت تطوراً ملحوظاً حيث بلغت إجمالي مساعدات التنمية الرسمية الصينية لمصر من خلال منح لا ترد حوالي (120.35 مليون دولار) وقروض تفضيلية ميسرى حوالي "304.55 مليون دولار"، مما أسهم فى تنفيذ وتمويل العديد من المشروعات التنموية فى مصر مثل مشروع مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس ، استكمال مشروع معمل الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، مشروع إنشاء مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر، وأخري ريفية بمحافظة المنوفية، هذا فضلا عن مشروع التعليم عن بعد بمرحلتيه الأولي والثانية.
واشاد بدور الصين في دعم الحكومة المصرية منذ ثورة يناير، حيث قدمت ثلاث منح وصل إجماليها حوالي 300 مليون يوان صيني وجهت لدعم منظومة الأمن ولتنفيذ مشروعات في مجالات (التعليم ، والزراعة، وبناء قدرات العاملين فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين فى هيئه السكك الحديد).
وأعرب عن تقديره لتعهد الحكومة الصينية بتقديم مساعدات تنموية سنوية على مدى ثلاث سنوات 2013 – 2014 بإجمالي 450 مليون يوان صيني بواقع 150 مليون يوان سنويا لدعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية ملحه، وتعد المنحة التي تم التوقيع عليها اليوم هي المنحة الثانية.
ومن جانبه أعرب السفير الصينى عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر ، باعتبارها من أهم شركاء الصين في المنطقة العربية وأفريقيا، كما أكدعلي دعم وتقدير الحكومة الصينية لمجهودات الحكومة المصرية الحالية في الالتزام بالإطار الزمنى لخريطة الطريق وبذل الجهد لإعادة الاستقرار والأمن وتشجيع الاستثمار من خلال المبادرات الحكومية الجريئة وتحفيز الاقتصاد من خلال خطط تنمية عاجلة.
وأكد السفير الصينى بالقاهرة على استمرار دعم المشروعات الممولة من نافذة المنح الصينية من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية، وتدفق الاستثمارات الصنيةي خاصة فى المنطقة الاقتصادية بمشال غرب خليج السويس والتي ستسهم فى تنمية المنطقة الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل، وكذا تزايد عدد السياح الصينيين للمقاصد السياحية المصرية.
وفى نهاية اللقاء أكد الدكتور الوزير والسفير الصينى عن تطلعهما بأن تشهد العلاقات المصرية – الصينية مزيدا من التعاون فى مجالات تنموية ذات أولوية، وأن يشهد العام الحالي توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين لتمويل وتنفيذ مشروعات مهمة تتوافق مع أولويات وتوجهات الدولة وتعظيم الاستفادة من التجربة التنموية الصينية فى مختلف القطاعات ونقل الخبرة والتكنولوجيا لمشروعات التنمية.