أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: برأّت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جميع الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري الاسكندرية في أحداث ثورة 25 يناير.. ورفض الدعوى المدنية. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران وسعيد بشارة. لم تستغرق الجلسة أكثر من 4 دقائق نطقت فيها هيئة المحكمة الحكم وانصرفت على الفور. وعقب صدور الحكم، هلل أهالي المتهمين الضباط مرددين هتافات ب''يحيا العدل .. يحيا العدل'' و''الله أكبر .. الله أكبر''. في حين تغيّب أهالي القتلى عن الجلسة، باستثناء شخص واحد حضر قبل بدء الجلسة وتم منعه من الدخول في القاعة. والمتهمون هم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين. وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب فى حرق المحكمة. وكذلك تنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 5 سبتمبر الماضي، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعي، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.