أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: تبدأ محكمة جنايات القاهرة، بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها فى القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وكانت القضية سبق وأن أحيلت لمحكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( فى شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح للمخلوع.