قررت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، حجز دعوى استئناف الناشطين السياسيين المحبوسين على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر، للنطق بالحكم بجلسة 16 من فبراير الجاري مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف حافظ، وسط حراسة أمنية مشددة، شهدت خلالها بعض المناوشات بالأيدي بين أحد الناشطين المتهمين وأحد المجندين المكلفين بحراسة المتهمين. وكانت محكمة جنح الإسكندرية أصدرت حكمًا ضد 7 من الناشطين السياسيين بالإسكندرية بينهم "لؤي القهوجي، وعمرو حاذق، وإسلام حسنين" حضوريًا بالسجن لمدة سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وحكمت غيابيًا على كل من الناشط حسن مصطفى والناشطة ماهينور المصري بذات الأحكام، وذلك لتظاهرهم دون الحصول على تصريح خلال تظاهرة لهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية في ديسمبر الماضي، للتضامن مع إحدى جلسات قضية خالد سعيد.