قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس ينتظر تشكيل نسبة ممثلي العمال به لمواصلة مناقشات تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وأوضح العربي، أنه طبقاً للقانون فإن المجلس يتكون من 4 ممثلين للعمال و4 من أصحاب الأعمال، فضلاً عن 4 ممثلين من الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس انتهى من مرحلة كبيرة من المناقشات حول تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وقارب على التوصل إلى اتفاق. وبين أنه نظراً للتغيرات التي حدث في اتحاد العمال ومجالس الإدارة، فإن المجلس ينتظر ترشيح اتحاد العمال لممثليه الجدد للانضمام إلى القومي للأجور لمواصلة الاتفاق حول تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص .