عبدالنور: إضافة مطروح والوادي الجديد للمناطق الصناعية الأكثر احتياجاً

قرر مجلس تحديث الصناعة، برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، إضافة مناطق مطروح والوادى الجديد والواحات، إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجاً.
وقال بيان للصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، أن بذلك القرار تحصل المنشآت الصناعية بمناطق مطروح والوادي الجديد والواحات، على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء، والمتمثلة في تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المركز بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن ما يتم تقديمه لباقي المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة 10 بالمئة من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلاً من 20 بالمئة، أسوة بالمنشأت الصغيرة على أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، والذي تم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي 2013-2014.
وأوضح وزير الصناعة، عبر البيان، أن المجلس وافق كذلك على ضرورة حصول المنشآت الصناعية على السجل الصناعي كشرط أساسي للحصول على خدمات المركز، إلى جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسي لعدد من الهيئات التابعة للوزارة، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة في مجالات الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن هذه الهيئات تمثل البنية الأساسية لخدمة المجتمع الصناعي.
وقال '' عبد النور''، إن مركز تحديث الصناعة يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات في الخدمات المقدمة والمقامة خاصة في المحافظات والأماكن الأكثر إحتياجاً، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والوادي الجديد والواحات .
وأشار إلى أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل تتسق مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية، وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية متطورة تساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعي، وتسهم في الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الانتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير.
وأضاف أن هناك أولويات في تنفيذ خطة عمل المركز الحالية، ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات، منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة.
كما سيتم العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لتلك المنشأت، بالإضافة إلى مساندة المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا إلى جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة، أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابياً في زيادة معدلات النمو الصناعي المستهدف بنسبة تصل إلى 3.5 بالمئة، وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار الصناعي والمحافظة على العمالة الحالية وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعي، والمساهمة كذلك في زيادة معدلات نمو المنشأت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلى 7 بالمئة إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية .
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة ل 625 منشأة سنوياً، بما يسهم في زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5-7 بالمئة، ويتيح حوالي 5 الآف فرصة عمل جديدة، لافتاً إلى أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 ألف منشأة وذلك منذ إنشائه في عام 2002 وحتى الآن.
وأشار إلى أن المركز يعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات والغرف الصناعية المختلفة، لتحديد احتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم في حل المشكلات الفنية التي تواجههم في العمليات الإنتاجية، لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات.
ولفت إلى أن المركز يعكف حالياً على تنفيذ برنامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة مع أكثر من 110 شركة في عدد من القطاعات منها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، حيث ساهم هذا البرنامج في زيادة معدلات نمو صادرات قطاع الجلود بنسبة 40 بالمئة وانخفاض واردات المنتجات الكيماوية بنسبة 5 بالمئة وتحسين الإنتاجية لهذه القطاعات بنسبة تترواح ما بين 15 إلى 20 بالمئة، بالإضافة إلى تحقيق نسبة نمو قطاعي تصل إلى 8 بالمئة، داخل هذه القطاعات وزيادة في القيمة المضافة بنسبة 30 بالمئة.
وقال المدير التنفيذي للمركز، إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر، حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعاً سنوياً وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي تقدمت للمركز للابلاغ عن تعثرها بلغت 960 مصنعاُ.
ونوه إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التي تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير، وتلك التي لديها قدرة على النمو وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً فضلاً عن أن يكونالمصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله.
وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة، أوضح المهندس أحمد طه، أن هذا المحور يستهدف إختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة والتي تحقق مبيعات تتراوحبين مابين 20-50 مليون جنيه، حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعي، مشيراً إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالى مبيعات الشركات المختارة ب 150 مليون جنيه، وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.
وأضاف أن المحور الثالث، يتمثل في دعم إنشاء التجمعات الصناعية الإبداعية والحرفية، حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات صناعية فاعلة وديناميكية في السوق المحلي والخارجي، خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في المجالات الإبداعية والحرفية في العديد من المجالات، منوهاً إلى أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفي و200 ورشة و12 تجمع صناعي وحرفي موزعة في مختلف المحافظات.
وتابع ''بينما يشمل المحور الرابع على برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة والذي يستهدف تحقيق التكامل الرأسي داخل سلاسل القيمة المختارة ورفع تنافسية الموردين الصناعيين للشركات الصناعية الكبرى، وأيضاً خلق فرص عمل لربط المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة''، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف عدد من القطاعات ومنها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعي.