انفراجة في أزمة ''التكليف'' بعد احتجاج الأطباء أمام وزارة الصحة

بعد احتجاج عدد من أطباء التكليف في مسيرة اتجهت من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة، يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بتعديل قانون تكليف الأطباء وجعله وفقاً للإدارات وليس للمديريات.
استجابت وزارة الصحة لمطالب الأطباء وعقدت اجتماع أمس الخميس، جمع كل من ممثلين من أطباء التكليف المحتجين، وممثلين من نقابة الأطباء، وبعض مساعدي وزيرة الصحة منهم، الدكتورة هناء عامر ، والدكتور سعاد عبد المجيد، والدكتور محسن طه، مدير عام الادارة العامة للتكليف، لمناقشة متطلبات أطباء التكليف.
وأسفر الاجتماع عن عدة نتائج ايجابية تمثلت في غلق موقع التنسيق لحركة التكليف الحالية على أن يعاد فتحه خلال الأيام القليلة القادمة بمحددات جديدة وهي أن يكون التنسيق والتوزيع على مرحلتين ، الأولى الادارات ، والثانية الوحدات، و أن يتم الإعلان عن جميع الأماكن الشاغرة بالوحدات على مستوى الجمهورية، والتأكيد على تمتع المناطق النائية بالمزايا المالية والمعنوية ومنها القرار 60، بالإضافة إلى أن توضع الدرجة المالية للطبيب مع استلام النيابة.
أما بخصوص حركة النيابات فقد تم الاتفاق على غلق موقع التنسيق لحركة النيابات الحالية نوفمبر 2013 على أن يعاد فتحه خلال الأيام القليلة القادمة بمحددات جديدة أيضاً وهي أن يكون الأطباء المكلفون بالمناطق النائية لهم الحق فى التقدم فى أول حركة نيابات '' ملحة – عادية '' بعد استلامهم العمل الفعلى ويتم استلام النيابة بعد عام عمل فعلى من التكليف على أن يحتسب هذا العام من فترة النيابة ، وكذلك مراجعة المستشفيات لإمكانية زيادة أعداد احتياجاتها من الأطباء المقيمين في التخصصات المختلفة.
ومن جانب آخر، قال د. خيري عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، إنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات والذي يقرر إنشاء درجة دكتوراه مهنية مدة الدراسة بها عامان في تخصص العلاج الطبيعي.
وأوضح عبد الداين في بيان صادر اليوم الجمعة، أن وزير التعليم العالي، وعد بتجميد وعدم اعتماد القرار حتى تتم دراسته من كل الجوانب بين الوزارة والنقابة.
وكانت النقابة قد أكدت في خطاب للوزير أن هذا القرار يخالف القواعد الثابتة للدراسات بعد الجامعية وطالبت بإعادة دراسته.