بالصور.. مصراوي يرصد رحلة ''بوستر''.. من ''المرشح'' إلى ''الإزالة''

انتخابات واستفتاءات تلاحق المصريين في الثلاث سنوات الأخيرة، لا تترك مكاناً في شارع أو وسيلة مواصلات عامة أو جدران إلا وتركت عليها أثراً، فهنا بوسترات لمرشح رئاسي سابق، وهناك ملصق آخر لدستور من خلف بوستر آخر لدستور قبله، لتظل مجموعة من الملصقات حتى بعد انتهاء موسمها، وكأن حوائط شوارع المصريين أشبه بتاريخهم.
لكن الشوارع لم تقف عند ملصقات دعاية الدستور فحسب، فالملصقات تختلف نوعاً ومساحة، والجهود لإزالتها تختلف أيضاً، تحتاج معرفة دورة حياة ''البوستر''، لمعرفة ''صرف العفريت'' الذى يلاحق أعين المصريين.. كيف يخرج البوستر إلى المصريين؟ وكم يتكلف؟ وكيف يتم إلصاقه؟ وما الجهود الذي يحتاجه في رحيله الأخير؟
من التصميم إلى المطبعة.. هنا تبدأ الرحلة
من بوستر للدعاية إلى الدستور إلى آخر عن مرشح يعرض نفسه على جمهوره، كلها تحتاج إلى عقل مدبر، يعرف طبيعة الجماهير، وكيفية إقناعها، بتصميم غالبا ما يكون جاذب للعين بألوانه أو إبراز الشعار الانتخابي واختيار صورة مناسبة.
يذهب الأمر بعد رسمه وإلحاقه بالشعارات إلى مرحلة التنفيذ، يسعى فيها المصمم إلى أحجام مختلفة من فكرته، حسب ''إبراهيم الغرباوي''، مصمم للجرافيك. يحدد بعدها المُنفذ تكلفة البوستر، والتي تتراوح بحسب المقاس، ف30×50 بربع جنيه، و50×70 يصل إلى نصف جنيه، أو 70×100 يتراوح سعره بين جنيه وجنيه وربع، وتزداد هذه الأسعار حسب الخامات والألوان المستخدمة.
الأمر يختلف تماماً ل''البانرات'' الدعائية الكبيرة، والتي تستهلك وفقاً ل''إبراهيم'' ما يتجاوز المليون جنيه سنوياً، تختلف أيضاً ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب موقعها على الطرق، والاتفاق بين شركة الدعاية والحي المسئول عن ترخيصها، ويقع نفس الشئ على مربعات أعمدة الإضاءة أعلى الكباري.
قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة كانت بوسترات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مثارا لسخرية النشطاء بسبب انتشارها بشكل كبير، فيما كان الشغل الشاغل للبعض هو تكلفة إزالتها خاصة أن الرجل بات مطرودا من جنة الماراثون الرئاسي بعد أزمة جنسية والدته.
وعن إزالة الإعلانات الدعائية عقب انتهاء مولد ''الانتخابات''، يقول ''إبراهيم'' إن إزالة البوسترات والملصقات على الجدران يحتاج إلى المجهود بدني، لاستخدام عامل النظافة المياه والكشط من على الجدران، بالإضافة إلى تكاليف الدهان إن لم تستطع المياه إزالتها؛ فعلى سبيل المثال إن شغلت البوسترات 5 متر من جدار مساحته 20 متر، يستوجب على تنظيفها دهان ال20 متر جميعها.
الطريق إلى الجدران.. في الخفاء
ومن المطبعة إلى حقيبته ، يقف ''محمد'' ممسكاً بفرشاته الصغيرة، وفى الخفاء من رجال الشرطة أو المسئولين، حاملاً على ظهره عدد يتجاوز الألف بوستر، لا تقتصر بالطبع على السياسة، وإنما تتسع أيضاً لإعلانات أساتذة الثانوية العامة حيناً، أو إعلانات التوظيف حيناً آخر.
''ألف بوستر.. يتكلف 250 جنيه'' هكذا قدر ''محمد'' الذى يعمل في مهنة لصق البوسترات منذ ثلاث سنوات، التكلفة التي تحتاجها المهمة، تختلف ارتفاعاً وهبوطاً بحسب المقاس، فكلما زاد عن 50×35سم -وهو المعتاد لديه- تزداد معه قيمة اللصق، كذلك بحسب الألوان والخامة المستخدمة.
كما يستخدم الشاب مادته السحرية -كما يقول- في لصق البوسترات وهي ''النشا''؛ والتي تلصق أقوى من مادة الغراء بحسب رأيه، علاوة على أن الأخيرة تكلفه أمولاً أكثر، كما لا تتوقف التكلفة بالنسبة ل''محمد'' على لصق البوسترات، وإنما إلى تكلفة المواصلات بحسب المواقع الذى يحدده صاحب الدعاية.
يلصق ''محمد'' ما يحمله على الجدران في وقت متأخر من الليل، بعيداً عن أعين الشرطة أو المواطنين الذين يرفضون ما يفعله، ويقول ''أنا مابشتغلش فى مناطق تبع الحكومة، لأنه ممنوع، مينعش مثلا استخدم سور مستشفى أو وزارة''، لكن الشاب لا يبالي في اللصق بالقرب من المترو، ويرى أن الضرورة تبيح ذلك حتى يصبح البوستر في وجه ''الزبون''، مقصراً الأمر على المداخل وليس داخل المحطة أو بالعربة.
أكثر ما يقلق ''محمد'' هي المناوشات اليومية بينه وبين بعض المواطنين؛ كونهم يعتبرونه مشوها للجدران. يتذكر مشادة بينه وبين أحد المنتميين لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة المنيب، على الرغم أن الملصق لم يكن ذو طابع سياسي، معلناً رفضه للصق أي بوستر تابع للجماعة حتى قبل وصولهم إلى سدة الحكم، لكن لا مانع لديه في لصق المزيد لتيارات أخرى؛ طالما ''فى مصلحة البلد''، بحسب ما يرى.
جيران الملصقات.. إحنا الحل بدل الحي
ومن صُناع البوستر إلى مشاهديه، وتحديداً في منطقة الملك الصالح التابعة لحى مصر القديمة، يجلس الحاج ''أنور'' قابضاً على كوب شاي ساخن، قبيل العودة مرة أخرى إلى عمله كمبيض سيارات، وخلفه عدد من البوسترات التي أكلتها الرياح والأتربة، وتحديداً لمرشح لمجلس الشعب 2011، لا يعرف عنه ''أنور'' أي شيء.
''هو كان فيه انتخابات في 2011'' لم تسعف الرجل الخمسيني الذاكرة للبحث في التفاصيل، لا يتذكر اسم المرشح الذي تأكل هو الآخر، يتذكر الرجل أن البوسترات قديمة منذ فترة ''بنمنع أي حد يلزق حاجة.. خصوصاَ بتوع مرسى''.
لم يكن ''أنور'' وحيداً في قراراه ضد ما تكتبه السياسة أو تلصقه على حوائط عمله، فرفيقه ''طارق'' كان لديه نفس الرأي ''احنا مش عايزين مشاكل مع حد''.
اتخذ كلا الصديقين ''طارق'' و''أنور'' طريق واحد للتخلص من عبارات وبوسترات السياسة، فالقديمة والمرتفعة منها لا يبذلوا فيها جهداً من أجل إزالتها، فقط التخلص من العبارات المسيئة ضد أي شخص، لينفق الصديقان معاً بمساعدة من جيرانهم حق الدهان لإخفاء عبارات قد ينجم على أثرها شجار، هم أولى بتفاديه.
لا يكلفهم الأمر سوى بضع من أموال الدهان، وبعض من مجهود بدنى، يشتكى ''أنور'' و''طارق'' من إهمال حي ''مصر القديمة'' وبخاصة نظافة الجدران في الشوارع الداخلية، فالاهتمام منصب على الشوارع الرئيسية فقط.
''ربيع'' أحد العاملين فى ورشة ''سمكرة'' يقول إن البوسترات التي تُلصق على محله تتم بعد إغلاقه للورشة، أو في يوم الأحد –إجازته الأسبوعية، كما أنه يمنع أي شخص من لصق أي بوستر أو ملصق سياسي، اتقاءً ل''وجع الدماغ من السياسة''، الأمر ذاته أكده ''ناصر'' الفكهاني، جار ''ربيع'' في الحي ذاته.
المحافظة والحى ..المهمة الأكبر
''كل رئيس حي هو المسئول عن إزالة الإعلانات واللافتات السياسية''.. يعلق بها ''أحمد الدميري'' مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن المحافظة أصدرت تعليماتها لرؤساء الأحياء، من أجل تكاتف الجهود لإزالة المواد الدعائية.
وعلى الرغم من وجود بعض لافتات لتأييد الدستور وغيرها في شوارع المحافظة، يقول ''الدميرى'' إنه سيتم إزالتها في الأيام القادمة، قبل أن يوضح أن الأمر يأخذ وقتاً؛ لأن لجنة الإعلانات بكل الحى تنسق مع أصحاب اللافتات، فوفقاً ل''الدميرى'' يتم الاتفاق بين الحى وصاحب اللافتات من أجل الحصول على تصريح في البداية.
ويشمل تصريح اللافتات مجموعة من الرسوم، فبحسب ''الدميري'' يتم استرداد قيمة هذه الرسوم مرة أخرى لصاحب اللافتة بعد إزالة الإعلان الدعائي القماشي، لكن الأمر يختلف في البوسترات، ويحدد الحى الرسوم بحسب مساحة الإعلان.
''سعيد حسن'' مسئول لجنة الإعلانات بحي مصر القديمة، قال إن الحى عمل على إزالة اللافتات من واجهات الكورنيش وشارع جامع عمرو وشارع المنيل، مشيراً إلى أن الحي لا يتدخل في الإعلانات الخارجية على أسطح العمارات أو كما يطلقون عليها ''الشاسيهات''، لأن الأمر راجع إلى الشركة، لا يتكلف الحى بسبها مجهوداً مادياً، ليقتصر الأمر على إزالة اللافتات ''بنشيل السهل''، ليترك الحي البوسترات الملصقة على الحوائط أو أعمدة الإنارة.
ويقول ''سعيد'' إن الحى لا يتحصل على أي أموال نظير المواد الدعائية لتأييد الدستور، لأنها ''في مصلحة البلد'' وتعبر عن رأى الأهالي في تعبيرهم عن موقف سياسي -بحسب قوله- مشيراً إلى أن الرسوم في حالة انتخابات مجلس الشعب أو الشورى تُقدر بحوالي 2000 جنيه للمرشح الواحد، وفي حدود 50 إعلان إلى 100 إعلان، وتُقدر الرسوم على اليافطة القماشية بحوالي 10 جنيه لكل يافطة.